قانون اساسی چیست؟
نسخه ای از قانون نظام حکوت(Regeringsformen) سوئد که در کتابخامه اپسالا نگهداری می شود - منتشر شده در سال 1809
سوئد نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان دارای قانون اساسی تدوین‌شده‌است. در سوئد نیز مانند بسیاری از کشورهای دموکراتیک باختر زمین، قانون اساسی بر بنیاد اصل «قوای حکومتی ناشی از مردم است» استوار شده‌و در آن نخست به‌حقوق اساسی شهروندان به‌عنوان شالوده‌ی حکومت پرداخته‌شده‌است. پس از آن، این قانون، چنانکه‌معمول است، وظایف و اختیارات نهادهای حکومت و مناسبات آن‌ها با یکدیگر را باز می‌نماید.
قانون اساسی سوئد دربرگیرنده‌ی چهار بخش جدا از هم است و بطور رسمی‌بواقع سخن از چهار قانون اساسی می‌رود که‌مجموع آن‌ها نه«قانون اساسی سوئد» بلکه«قوانین اساسی سوئد» نامیده‌می‌شود. این قوانین چهارگانه‌عبارتند از:
۱- قانون نظام حکومتRegeringsformen
٢‑قانون جانشینی در سلطنتSuccessionsordningen
٣- قانون‌آزادی مطبوعات (چاپ و نشر)Tryckfrihetsförordning
۴- قانون اساسی آزادی بیانYttrandefrihetsgrundlagen
قانون آزادی مطبوعات کنونی قانونی است دیرینه‌که‌می‌توان گفت از سال ۱۸۰۹میلادی به‌این سو معتبر بوده، هرچند که‌پس از آن تاریخ، در چند نوبت، بازبینی‌شده‌است. این قانون مربوط است به‌آزادی بیان نوشتاری. قانون اساسی آزادی بیان، اما، قانونی است تازه‌که‌در سال ۱۹۹۲میلادی به‌تصویب پارلمان سوئد رسیده‌و تدوین آن کوششی بوده‌است برای ساماندهی آزادی بیان با ابزارهای غیرنوشتاری، رادیو، تلویزیون، ویدئو و جز آن.
قانون مهم دیگری که‌باید در رابطه‌با قانون اساسی سوئد از آن نام برد، قانون نظام پارلمان (آیین‌نامه‌ی پارلمان) است که‌اگرچه‌بخشی از قانون اساسی شمرده‌نمی‌شود، در هر حال به‌تقریب، هم‌تراز با آن است.
قانون اساسی چه‌تفاوت‌هایی با قوانین عادی دارد؟ در این زمینه‌چند نکته‌با‌اهمیت را می‌توان یادآور شد:
۱- قانون اساسی در هر کشوری چارچوبی است که‌مشروعیت تمام قوانین و مقررات اجتماعی وابسته‌به‌پیروی از آن است. قانون اساسی، به‌اصطلاح، قواعد پایه‌ای بازی سیاسی را برای تمام شهروندان یک جامعه‌تعیین می‌کند و به‌این دلیل نیز در نظام‌های مردم سالار، تلاش‌بر این است که‌اکثریتی کلان، ترجیحاً همهی شهروندان، دربارهی اصول آن هم‌رأی باشند. البته‌هم‌رأیی همگان هیچگاهدر عمل به‌کف نمی‌آید اما به‌هر حال‌هدف کسب نوعی هم‌رأیی همگانی است. نه‌تنها پی‌ریزی قانون اساسی که‌معمولاً توسط مجلس مؤسسان انجام می‌گیرد، مشمول این برداشت است بلکه‌هرگونه‌تغییر یا تکمیل قانون اساسی نیز چنین است. به‌همین دلیل نیز تغییر و تکمیل قانون اساسی در سنجش‌با قوانین عادی به‌سادگی یعنی با اکثریت ساده‌در مجمع قانونگذاری، امکان‌پذیر نیست. روش‌های گوناگونی در این زمینه‌به‌کار گرفته‌می‌شود. برای نمونه، در‌سوئد، تغییر و تکمیل اصول قانون اساسی نیازمند تصویب در دو دوره‌ی پی‌در‌پی قانونگذاری است، به‌این معنا که‌تغییر و تکمیل پیشنهادی، در صورت تصویب در پارلمان در یک دوره‌ی قانونگذاری، برای اینکه‌قطعیت یابد، باید در دوره‌ی بعدی قانونگذاری یعنی پس از انتخابات عمومی، باری دیگر، در پارلمان نوگزیده‌تصویب شود. یا تغییر برخی اصول قانون اساسی ممکن است وابسته‌به‌موافقت اکثریتی بر‌تر از اکثریت ساده، مثلاً اکثریت دوسوم، باشد.
در نظام‌های مردم‌سالار، قانون اساسی، با وجود دشواری‌هایی که‌در تغییر و تکمیل آن دیده‌می‌شود، از نظر بنیاد مشروعیت تفاوتی با قوانین دیگر ندارد. مشروعیت قانون اساسی یا هر قانون دیگر، در نهایت وابسته‌به‌رأی مردم است.
۲- قانون اساسی بیانگر کلیات حقوق پایه‌ای مردم در تعیین شیوه‌ی حکومت، در میزان آزادی مردم در اظهار رأی و باور و در تشکل و تحزب برای پیشبرد رأی و باور خود است. در قوانین اساسی نوین مدون، معمولاً، بخش چشمگیری به‌این حقوق اختصاص داده‌شده‌است. مواد مربوط به‌این حقوق و آزادی‌ها، معمولاً، دستکم نشانگر امکانات صوری مردم در اعمال حاکمیت است. اما امکانات صوری، حتی اگر گسترده‌ترین آزادی‌ها را در بر گیرد، البته‌به‌معنای مردم سالاری واقعی نیست. یکی از مهم‌ترین نکاتی که‌در مطالعه‌ی قانون اساسی باید در مد نظر باشد این است که‌تا چه‌اندازه، این اصول در خود قانون اساسی تصریح شده‌و تا چه‌اندازه، محدودیت‌هایی که‌در کاربرد آن‌ها وجود دارد، در خود قانون اساسی به‌روشنی بیان شده است. از این دیدگاه، قانون اساسی سوئد نمونه‌ای درخور توجه‌است، چرا که‌مقررات مربوط به‌محدودیت اصول این قانون اساسی، در مواردی بسیار، در متن همین قانون اساسی مشخص شده‌است و فزون بر آن، با قرار دادن قانون آزادی مطبوعات و قانون آزادی بیان در درون قانون اساسی، از تعبیر و تفسیر اصول مربوط به‌این آزادی‌ها در بیرون از چارچوب‌قانون اساسی تاحدی پیشگیری شده‌است.
با وجود دشواری‌های فنی و زبانی، در بسیاری موارد، از شیوه‌ی بیان کلیات مندرج در قانون اساسی نیز می‌توان دریافت که‌حکومت تا چه‌اندازه‌با معیار‌ها و ضوابط مردم‌سالارانه‌سازگاری دارد یا ندارد، چرا که‌باید توجه‌داشت که‌تنظیم و تدوین قانون اساسی، حتی در خودکامهترین نظام‌ها نیز تنها بازی با واژه‌های کلی نیست، بلکه‌اقدامی‌است برای تعیین قواعد اساسی بازی در صحنه‌ی سیاسی، اگر نه‌برای همهی مردم، دستکم برای سرآمدان یا جناح‌ها و گروه‌های قدرتمند درون نظام و بنابراین ضروری است تا حدی برخی از قواعد اصلی این بازی را به‌دقت وضع‌کند.
برای نمونه، نخستین ماده‌ی قانون نظام حکومت سوئد، یا در واقع سرآغاز آن، اشاره‌ای است کلی بر بنیاد مشروعیت حکومت: «تمام قدرت حکومتی در سوئد ناشی از مردم است. نظام مردم سالار سوئد استوار است بر شکل‌گیری آزادانه‌ی عقیده‌و رأی همگانی و برابر مردم» . در این دو جمله‌ی کوتاه‌در سرآغاز قانون اساسی سوئد، شکل گیری آزادانه‌ی عقاید تأکیدی ویژه‌می‌یابد و نشان می‌دهد که‌قانون اساسی بر پایه‌ی کدام اصل بنیادی استوار شده‌است.
۳- فزون بر موادی که‌حقوق اساسی شهروندان در زمینه‌ی تعیین شیوه‌ی حکومت، آزادی بیان و آزادی تشکل و تحزب را روشن می‌سازد، قانون اساسی معمولاً در برگیرنده‌ی موادی‌است که‌حقوق اساسی دیگری را نیز برای شهروندان تعیین می‌کند. در نظام‌های مردم سالار، این‌ها عمدتاً حقوقی هستند که‌بعنوان حقوق انسانی یا حقوق طبیعی و مانند آن معرفی می‌شوند. بسیاری از این گونه‌حقوق و آزادی‌ها در چندین پیمان و مقاوله‌نامه‌یا میثاق بین المللی، مثلاً اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز مورد تأکید قرار گرفته‌اند.
۴- قانون اساسی تعیین‌کننده‌ی کلیات مربوط به‌نهادهای بنیادی حکومت و روابط این نهاد‌ها با یکدیگر است. معمولاً قوای حکومت را به‌قوه‌ی قانونگذاری، قوه‌ی اجرایی و قوه‌ی قضایی تقسیم می‌کنند. قانون اساسی کلیات وظایف این سه‌نهاد اصلی جامعه‌را معین می‌کند و روابط آن‌ها را با یکدیگر مشخص می‌سازد. در این زمینه، دربارهی نظام‌های دموکراتیک مدرن غربی، سخن از تفکیک قوا می‌رود، بدین معنا که‌این سه‌قوه‌ی بنیادی جامعه‌مستقل از همدیگرند و حقوق و وظایف جداگانه‌ای دارند و نمی‌توانند دخالتی در کار همدیگر داشته‌باشند. اما باید تأکید کرد که‌این استقلال قوای سه‌گانه‌از یکدیگر در نظام‌های پارلمانتاریستی تنها معنایی اداری- اجرایی دارد و به‌هیچ روی نشانگر برابری آن‌ها به‌عنوان قوه‌ی تعیین کننده‌در نظام نیست. در جوامع غربی، پیش از پیروزی کامل پارلمانتاریسم، در حالی که‌بخشی از قدرت سیاسی، در بسیاری موارد به‌نحوی صوری، ناشی از مردم شناخته‌می‌شد که‌در مجلس قانونگذاری تجسم می‌یافت، بخشی دیگر از قدرت سیاسی از آن پادشاه‌یا فرمانفرمایی بود که‌مشروعیت حکومتی‌اش‌بی‌ارتباط با نظر مردم تلقی می‌شد، مشروعیتی که‌پادشاه‌و هوادارانش منبع آن را فرامردمی‌و در بسیاری موارد ایزدی می‌دانستند یا وانمود می‌کردند. می‌توان گفت که‌تفکیک قوای سه‌گانه(قانونگذار، اجرایی و قضایی) که‌برای نخستین بار به‌صراحت به‌عنوان یکی از اصول اساسی حکومت دموکراتیک توسط مونتسکیو ارائه‌شد، در درجه‌نخست ناظر بر مرزکشی میان قدرت‌هایی بود که‌منبع همهی آن‌ها تماماً مردمی‌شناخته‌نمی‌شد. هنگامی‌که‌پارلمانتاریسم کامل برقرار باشد، به‌واقع تنها یک قدرت مشروع سیاسی در جامعه‌وجود دارد که‌در پارلمان تجسم می‌یابد و قوه‌ی اجرایی یا دولت و نیز‌قوه‌ی قضایی تنها مجریان قوانین و مقررات وضع‌شده‌توسط پارلمان هستند و در برابر آن مسئولند. قدرت آن‌ها، قدرتی است وابسته‌به‌پارلمان و مشروعیت آن‌ها به‌عنوان نهادهای اجتماعی، مشروعیتی است برخاسته‌از پارلمان، یعنی قوه‌ی قانونگذار. علاوه‌بر این، هر چند که‌استقلال کامل قوه‌ی قضائی از قوه‌ی اجرایی، برای نمونه‌از راه‌گزینش مسئولان عالی رتبه‌ی قضایی توسط پارلمان یا مستقیماً توسط مردم در انتخابات، غیر قابل تصور نیست، در کشورهای غربی، صرفنظر از برخی تفاوت‌ها در میان آن‌ها، عملاً چنین رویه‌ای جاری نیست و قوه‌ی قضائی همردیف دیگر نهادهای اجرایی دولت شمرده‌می‌شود، هرچند که‌از استقلال اجرایی ویژه‌ای برخوردار است، زیرا دفاع از حقوق شهروندان در برابر قوه‌ی اجرایی را نیز بر عهده‌دارد. در اینجا اشاره‌ای نیز داشته‌باشیم به‌این موضوع که‌در سوئد قوه‌ی قضائی که‌مسئولان عالی رتبه‌ی آن تماماً توسط هیئت دولت انتخاب می‌شوند، تفاوتی چندان با دیگر نهادهای اجرا‌کننده‌ی قوانین و مقررات حکومتی، یعنی ادارات کل دولتی، در رابطه‌با هیئت دولت ندارد. چرا که‌این ادارات کل نیز در کار اجرائی خود از استقلال ویژه‌ای در برابر هیئت دولت و پارلمان برخوردارند و پارلمان یا وزیر چه‌به‌تنهائی و چه‌مشترکاً با دیگر وزرا حق دخالت در امور اجرائی ادارات را ندارند و نمی‌توانند تصمیم گرفته‌شده‌در این ادارات را در مورد موضوعات و پرونده‌های مورد رسیدگی لغو کنند یا تغییر دهند، همانطور که‌نمی‌توانند حکم نهادهای قضایی را در مورد پرونده‌های مورد رسیدگی لغو کنند یا تغییر دهند. تغییر تصمیم‌های اجرایی، چه‌قضایی و چه‌اداری، وابسته‌به‌درخواست تجدید نظراست. در هر حال‌هر چند که‌وظایف و کارکردهای سه‌قوه‌در نظام پارلمانتاریستی معمولاً بدقت مشخص شده‌است، سخن از تفکیک قوا که‌ممکن است القا‌کننده‌ی وجود نیروهای موازی حکومتی باشد، مسامحه‌آمیز و نارساست.
۵- قانون اساسی معمولاً هدف فعالیت‌های حکومت را نیز روشن می‌سازد، یعنی معمولاً از آرمان‌هایی سخن می‌گوید که‌حکومت باید برای رسیدن به‌آن‌ها تلاش کند. موضوعاتی مانند ایجاد رفاه‌عمومی، آموزش همگانی، اشتغال کامل و مانند آن بعنوان آرمان‌ها یا اهداف آرمانی به‌شمار می‌آیند که‌ممکن است در قانون اساسی به‌کوتاهی یا تفصیل از آن‌ها سخن رود. در قانون اساسی سوئد به‌این موضوعات مفصلاً پرداخته‌نشده‌است و تنها در بخشی از قانون نظام حکومت هدف‌های آرمانی فعالیت حکومت سوئد مورد اشاره‌قرار گرفته‌است. اما شیوه‌ی بیان کاملاً روشن می‌سازد که‌اینجا سخن از ماده‌ی قانونی به‌معنای متداول کلمه‌نیست، یعنی مثلاً نمی‌توان هیئت دولت سوئد را به‌دلیل اینکه‌اشتغال کامل در این کشور برقرار نیست با استناد به‌این قانون، مورد پیگرد قضایی قرار داد. در حالیکه‌برای نمونه، شکنجه‌ی زندانی می‌تواند، مستقیماً با استناد به‌قانون اساسی، به‌شکایت از مسئولان بیانجامد.
۶- در پاره‌ای از کشور‌ها، قانون اساسی، برای بخشهایی کوچک یا بزرگ از شهروندان، همچنین به‌عنوان نمادی از وحدت ملی یا قومی، آرمانی، ایده‌ئولوژیک، مذهبی و مانند آن شمرده‌می‌شود و بنابراین از دیدگاه‌عاطفی مقام و منزلتی ویژه‌دارد. چنین برخوردی به‌قانون اساسی در دموکراسی‌های غربی، در سنجش‌با نظام‌های واپس‌مانده‌تر از دیدگاه‌سیاسی، کمیاب‌تر است. طراحان قوانین اساسی، در پی انقلابهای سیاسی، معمولاً در متن قانون اساسی نیز بر این نمادینگی تأکید می‌کنند که‌گاهی بخشهایی از قانون اساسی را همانند اعلامیه‌های تبلیغی سیاسی و مذهبی می‌سازد. قانون اساسی سوئد، چنانکه‌می‌توان انتظار داشت فاقد چنین تأکیدهای احساساتی و‌عاطفی به‌موضوع حاکمیت است.
۷- بطوریکه‌اشاره‌شد، مجموعه‌ی قوانین اساسی سوئد دربردارندهی چهار قانون است. در بنیادی‌ترین این قوانین یعنی در قانون نظام حکومت که‌می‌توان گفت بیانگر چارچوب‌اصلی ساختار حکومتی است، نخست بر بنیاد مشروعیت نظام یعنی حقوق و آزادی‌های پایه‌ای مانند آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی شرکت در انتخابات و مانند آن پرداخته‌شده‌است. حقوق و آزادی‌های بنیادی در قانون نظام حکومت سوئد را می‌توان به‌دو بخش تقسیم کرد: حقوق و آزادی‌های مطلق و حقوق و آزادی‌های محدود و مشروط. برای نمونه، آزادی مذهب، ممنوعیت مجازات اعدام، ممنوعیت اجبار به‌شرکت در جنبش‌های سیاسی و مذهبی، جزو حقوق و آزادی‌های مطلق به‌شمار می‌روند و بنابراین تغییر آن‌ها به‌معنای تغییر قانون اساسی است، در صورتی که‌مثلاً آزادی بیان و آزادی تظاهرات تا حدودی مشروط هستند یعنی با شرایطی خاص می‌توانند از طریق وضع قانون محدود شوند. البته‌در وضع قانون نظام حکومت سوئد و نیز قانون آزادی مطبوعات و قانون اساسی آزادی بیان، تلاش چشمگیری شده‌که‌تا اندازه‌ای، موارد محدودیت این آزادی‌ها به‌صراحت بیان شود. بطور عمده‌هدف این محدود سازی‌ها جلوگیری از اقدامات خطرناک برای امنیت ملی (برای نمونه‌جاسوسی، یاری رسانی به‌نیروی اشغال‌گر و...) و نیز جلوگیری از اهانت به‌افراد، گروه‌های قومی، عقیدتی و جنسی و مانند آن است و هر‌بار نیز که‌در قانون اساسی سوئد، از محدودیت‌های نامبرده‌سخن می‌رود، بر این نکته‌نیز تأکید میشود که‌این محدودیت‌ها نباید اصل شکل‌گیری آزادانه‌ی اندیشه‌و باور را خدشه‌دار سازد. در قوانین اساسی دموکراتیک، طبعاً محدودیت‌های آزادی بیان به‌کمترین حد ممکن کاهش می‌یابد و فزون بر آن، از آنجا که‌تعبیر و تفسیر این قوانین نیز هیچگاهدر بیرون از چارچوب‌اختیارات مجلس نمایندگان، پارلمان، قرار ندارد، همواره‌ضمانت استواری برای اصل «حکومت ناشی از اراده‌ی مردم است» وجود خواهد‌داشت. این نکته‌اهمیت تعیین‌کننده‌دارد و در ارزیابی قوانین اساسی باید همواره‌مد نظر باشد. همچنین باید در نظر داشت که‌مواد قانون اساسی به‌صورت جداگانه، نمایه‌ای کارآمد برای ارزیابی آن نیست. کلیت قانون اساسی از این دیدگاه‌اهمیت بیشتری دارد: آیا این کلیت، با وجود محدودیت‌های ناگزیری که‌در حقوق و آزادی‌های سیاسی وجود دارد و باید وجود‌داشته‌باشد، امکان تصمیم‌گیری‌های آزادانه در جامعه‌را فراهم می‌آورد یا مانع آن میشود؟
آزادی بیان و مطبوعات در سوئد، علاوه‌بر مواد مربوط به‌آن در قانون نظام‌حکومت، پیرو دو قانون اساسی دیگر یعنی قانون آزادی مطبوعات و قانون اساسی آزادی بیان است. منع سانسور، تصریح محدودیت‌های مربوط به‌آزادی بیان و مطبوعات، پیگرد قانونی تخلفات رسانه‌ای و تشکیل‌هیئت‌های منصفه‌با گزینش شوراهای انتخابی استانی، از مهم‌ترین بخش‌های این دو قانون است. اما در این رابطه، در قوانین یاد شده، حقوق گسترده‌ای نیز برای مردم در زمینه‌دسترسی به‌اسناد نهادهای عمومی‌در نظر گرفته‌شده‌که‌در دنیا بی‌نظیر است. توجه‌به‌این حقوق و پی‌آمدهای مثبت آن برای اطلاع‌رسانی و اطلاع‌یابی در جامعه‌ی سوئد، یکی از برتری‌های قانون اساسی سوئد را بر بسیاری از قوانین اساسی دیگر بخوبی نشان می‌دهد.
- بخش دوم: حقوق و آزادی‌های بنیادی
حقوق و آزادی های بنیادی
در قوانین اساسی نوین مدون، معمولا، بخش چشمگیری به این حقوق اختصاص داده شده است. مواد مربوط به این حقوق و آزادی‌ها، معمولا، دستکم نشانگر امکانات صوری مردم در اعمال حاکمیت است. فزون بر موادی که حقوق بنیادی شهروندان در زمینه‌ی تعیین شیوه‌ی حکومت، آزادی بیان و آزادی تشکل و تحزب را روشن می‌سازد، قانون اساسی معمولاً در برگیرنده‌ی موادی‌است که حقوق بنیادی دیگری را نیز برای شهروندان تعیین می‌کند. در نظام‌های مردم سالار، این‌ها عمدتاً حقوقی هستند که بعنوان حقوق انسانی یا حقوق طبیعی و مانند آن معرفی می‌شوند. بسیاری از این گونه حقوق و آزادی‌ها در چندین پیمان و مقاوله نامه یا میثاق بین المللی، مثلاً اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز مورد تاکید قرار گرفته‌اند.
چنانکه در بخش نخست گفتیم قانون اساسی سوئد از چهار قانون عمده تشکیل یافته است. یکی از این قوانین قانون نظام حکومتRegeringsformen نامیده میشود. قوانین عمده‌ی دیگر تشگیل دهنده‌ی قانون اساسی سوئد عبارتند از فانون جانشینی در سلطنت، قانون آزادی مطبوعات و قانون آزادی بیان. حقوق و آزادی‌های اساسی فصل دوم قانون نظام حکومت را تشکیل می‌دهد.
حقوق و آزادی‌های بنیادی در قانون نظام حکومت سوئد را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: حقوق و آزادی‌های مطلق و حقوق و آزادی‌های محدود و مشروط. برای نمونه، آزادی مذهب، ممنوعیت مجازات اعدام، ممنوعیت اجبار به شرکت در جنبش‌های سیاسی و مذهبی، جزو حقوق و آزادی‌های مطلق به‌شمار می‌روند و بنابراین تغییر آن‌ها به معنای تغییر قانون اساسی است، در صورتی که مثلاً آزادی بیان و آزادی تظاهرات تا حدودی مشروط هستند یعنی با شرایطی خاص می‌توانند از طریق وضع قانون محدود شوند. البته در وضع قانون نظام حکومت سوئد و نیز قانون آزادی مطبوعات و قانون آزادی بیان، تلاش چشمگیری شده که تا جایی که ممکن است، موارد محدودیت این آزادی‌ها به‌صراحت بیان شود. بطور عمده هدف این محدود سازی‌ها جلوگیری از اقدامات خطر‌آفرین برای امنیت ملی (برای نمونه جاسوسی، یاری رسانی به نیروی اشغال‌گر و...) و نیز جلوگیری از اهانت به افراد، گروه‌های قومی، عقیدتی و جنسی و مانند آن است و هر‌بار نیز که در قانون اساسی سوئد، از محدودیت‌های نامبرده سخن می‌رود، بر این نکته نیز تأکید میشود که این محدودیت‌ها نباید اصل شکل‌گیری آزادانه‌ی اندیشه و باور را خدشه‌دار سازد. در قوانین اساسی دموکراتیک، طبعا محدودیت‌های آزادی بیان به کمترین حد ممکن کاهش می‌یابد.
در این بخش «نگاهی به قانون اساسی سوئد»، ترجمه‌ی فارسی تمام فصل دوم قانون نظام حکومت سوئدرا به دلیل اهمیت بسیاری که دارد، آورده‌ایم
.
حقوق و آزادی‌های اساسی
ماده ۱- حقوق و آزادی‌های زیر در برابر نهادهای عمومی برای هر شهروندی تضمین شده است:
۱) آزادی بیان: آزادی اطلاع رسانی بوسیله‌ی گفتار و نوشتار یا تصویر و شیوه‌های دیگر و آزادی ابراز افکار و عقاید و احساسات.
۲) آزادی اطلاعات: آزادی دستیابی و دریافت اطلاعات و کسب آگاهی از اظهارات دیگران.
۳) آزادی اجتماعات: آزادی برای برپاداری و حضور در همایش‌ها به منظور اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی و بیان اندیشه و منظور‌های مشابه و نیز عرضه‌ی آثار هنری.
۴) آزادی تظاهرات: آزادی برای برگزاری و شرکت در تظاهرات در مکان‌های عمومی.
۵) آزادی انجمن: آزادی هم‌پیوندی با دیگران برای هدف‌های عمومی یا خصوصی.
۶) آزادی مذهب: آزادی اجرای مراسم و آیین‌های مذهبی به‌تنهایی یا به‌همراه دیگران.
آزادی مطبوعات و مترادفاً آزادی بیان از طریق رادیو و تلویزیون و از طریق برخی وسایل مشابه، فیلم، ویدئو و سایر ابزار ضبط تصاویر متحرک و ضبط صدا، مشمول مقررات قانون آزادی مطبوعات و قانون آزادی بیان است.
قانون آزادی مطبوعات همچنین دربردارندهی موادی مربوط به حق دسترسی و دستیابی به اسناد عمومی است.
ماده۲- نهادهای عمومی مجاز نیستند هیچ شهروندی را به اظهار نظرات سیاسی، مذهبی، فرهنگی و مانند آن، مجبور کنند. نهادهای عمومی همچنین مجاز نیستند هیچ شهروندی را ملزم به شرکت در همایش‌های تبلیغی یا تظاهرات واشکال دیگر ابراز عقاید، یا پیوستن به جمعیت سیاسی، دینی و دیگر جمعیت‌های عقیدتی نمایند.
ماده ۳- ثبت نام و اطلاعات مربوط به شهروندان در دفا‌تر عمومی، بدون رضایت آنان، صرفاً به دلیل عقیده‌ی سیاسی، مجاز نیست.
هر شهروندی باید در محدوده‌ای که جزئیات آن را قانون تعیین می‌کند، در برابر تجاوز به حریم شخصی از طریق ثبت اطلاعات مربوط به او در رایانه، از مصونیت برخوردار باشد.
ماده ۴- مجازات اعدام ممنوع است.
ماده ۵- هر شهروندی از مجازات بدنی مصون است. وی همچنین در برابر شکنجه و تأثیرگذاری پزشکی به منظور اجبار به اظهار یا عدم اظهار هرگونه مطلبی، از مصونیت برخوردار است.
ماده ۶- هر شهروندی در برابر تعرض بدنی در مواردی دیگر علاوه بر موارد ذکر شده در مواد ۴و ۵نیز از مصونیت برخوردار است. وی همچنین از تفتیش بدنی، تجسس مسکن و تعرض‌های مشابه و نیز تفتیش نامه یا مرسوله‌ی خصوصی دیگر، استراق سمع و یا ضبط مکالمات تلفنی و سایر پیام رسانی‌های خصوصی مشابه مصون است.
ماده۷- هیچ شهروندی - سوئدی- را نمی‌توان از کشور - سوئد- تبعید کرد و یا مانع ورود وی به کشور شد.
هیچ شهروندی را که ساکن سوئد است و یا ساکن سوئد بوده است نمی‌توان از حق تابعیت محروم کرد جز در مواردی که وی با ابراز موافقت صریح خود و یا با ورود به خدمت عمومی در یک کشور دیگر، به تابعیت آن کشور در آید. اما صرفنظر از آنچه که گفته شد، می‌توان مقرر کرد که کودکان زیر ۱۸سال، در موضوع تابعیت، پیرو والدین خود یا یکی از آن‌ها باشند. همچنین می‌توان مقرر کرد که شهروندی که از بدو تولد تابعیت کشور دیگری را نیز داشته و مقیم دائم آن کشور می‌باشد، بر طبق موافقت‌نامه‌ی میان سوئد و آن کشور، تابعیت سوئدی خود را در سن ۱۸سالگی یا پس از آن از دست بدهد.
ماده ۸- نهادهای عمومی مجاز به سلب آزادی هیچ شهروندی نیستند. آزادی رفت و آمد در کشور و آزادی ترک کشور نیز برای هر شهروندی تضمین شده است.
ماده ۹- اگر چنانچه نهادی عمومی جز نهاد دادگاه از شهروندی، به دلیل ارتکاب جرم و یا مظنون بودن به ارتکاب جرم، سلب آزادی کرده باشد، او حق ارجاع موضوع به دادگاه برای رسیدگی بدون دیرکرد غیرموجه را خواهد داشت. اما آنچه که گفته شد شامل مواردی که کسی برای اجرای حکم مجازات سلب آزادی صادر شده در کشوری دیگر به سوئد انتقال داده میشود نیست.
به همین ترتیب، اگر چنانچه شهروندی به دلیلی دیگر جز آنچه که در بند یکم ذکرشد دستگیر شده باشد، حق آن را خواهد‌داشت که موضوع را برای رسیدگی بدون دیرکرد غیرموجه به دادگاه ارجاع کند. در چنین مواردی، رسیدگی توسط هیئت دادرسی دیگری جز دادگاه هم تراز با رسیدگی در دادگاه شمرده میشود مشروط بر اینکه ترکیب این هیئت دادرسی در قانون معین شده باشد و رئیس آن نیز قاضی عادی باشد ویا پیش‌تر دارای چنین سمتی بوده باشد.
اگر چنانچه رسیدگی مذکور در بند یکم و دوم، بر‌طبق مقررات، به مقامی صلاحیت‌دار ارجاع نشده باشد، موضوع باید توسط دادگاه عادی مورد رسیدگی قرار گیرد.
ماده ۱۰- هیچ عملی که در زمان ارتکاب جرم محسوب نمی‌شده، نمی‌تواند مشمول مجازات یا هر گونه پی‌آمد کیفری دیگر شود. همچنین کیفر عملی نباید شدید‌تر از کیفر تعیین شده برای آن در زمان ارتکاب باشد. این امر در مورد مصادره و دیگر آثار حقوقی خاص جرم نیز صادق است.
مالیات یا عوارض دولتی نباید بیشتر از میزانی اخذ شود که قانون جاری در زمان پیش آمدن شرایط موجد تکلیف پرداخت آن‌ها مقرر داشته است. اما در صورت موجود بودن دلایل ویژه، پارلمان می‌تواند مقرر کند که مالیات یا عوارض دولتی حتی به رغم قطعی نبودن قانون مربوطه در هنگام پیش آمدن شرایط مذکور، مطالبه شود مشروط بر اینکه در آن هنگام، دولت یا کمیسیون پارلمانی پیشنهادی قانونی در این زمینه به پارلمان ارائه کرده باشد. در این زمینه اطلاعیه کتبی دولت به پارلمان مبنی بر اینکه چنین پیشنهادی در راه است، هم‌تراز با خود پیشنهاد شمرده میشود. همچنین، پارلمان می‌تواند، در صورتی که بنا بر دلایل ویژه در رابطه با جنگ، خطر وقوع جنگ و یا بحران شدید اقتصادی ضروری بداند، مواردی را از شمول جمله‌ی یکم این بند مستثنی کند.
ماده ۱۱- تأسیس دادگاه برای دادرسی مربوط به عملی که پیشتر‌انجام گرفته، یا برای دادرسی در مورد اختلاف یا دعوی خاص، مجاز نیست.
دادرسی در دادگاه باید علنی باشد.
ماده ۱۲- حقوق و آزادی‌های ذکر شده در فقره‌های یکم تا پنجم ماده ۱و نیز مواد ۶و ۸و بند دوم ماده ۱۱، تا آنجایی که مواد ۱۳تا ۱۶مجاز می‌دارد، می‌تواند از طریق وضع قانون محدود شود. این حقوق و آزادی‌ها همچنین ممکن است در موارد ذکر شده در بند یکم ماده ۷و ماده ۱۰فصل هشتم توسط مقرراتی غیر از قانون، محدود شوند مشروط بر اینکه قبل از‌آن، قانونی مبنی بر واگذاری اختیار صدور چنین مقرراتی وضع شده باشد. به همین ترتیب، آزادی اجتماعات و آزادی تظاهرات ممکن است در مواردی نیز که جمله‌ی دوم بند یکم ماده ۱۴مشخص کرده، مشمول محدودیت شوند.
محدودیتی که در بند یکم مورد نظر است تنها می‌تواند برای رسیدن به هدفهایی اعمال شود که در یک جامعه‌ی دموکراتیک پذیرفتنی است. این محدودیت هرگز نباید از میزانی که برای رسیدن به هدف مورد نظر لازم است تجاوز‌کند و شدت این محدودیت نیز نباید به اندازه‌ای باشد که شکل‌گیری آزادانه‌ی عقاید را که یکی از ارکان مردم سالاری است، تهدید کند. محدودیت نباید صرفاً به دلیل عقیده سیاسی، مذهبی و فرهنگی و مانند آن وضع شود.
پیشنهاد قانون ذکر شده در بند یکم یا پیشنهاد قانون تغییر یا لغو چنین قانونی، چنانچه از سوی پارلمان رد نشود، در صورت درخواست حد اقل ۱۰تن از نمایندگان، به مدت دوازده ماه از تاریخ نخستین اظهار نظر ارائه شده به پارلمان از سوی کمیسیون مربوط پارلمانی، معلق می‌ماند. این حکم مانع آن نخواهد بود که پارلمان با رای موافق پنج ششم نمایندگان شرکت کننده در رای‌گیری، چنین پیشنهادی را تصویب کند.
بند سوم شامل پیشنهاد تمدید مدت اعتبار قانون تا حداکثر دو‌سال، نخواهد بود. این بند همچنین شامل پیشنهاد قوانینی که منحصراً مربوط به موارد زیر می‌باشند نیست:
۱) ممنوعیت از افشای مطلبی که کسی در حین انجام خدمت عمومی و یا در حین انجام وظایف اجباری تعیین شده توسط نهاد حکومتی به آن دست یافته و رازداری در آن مورد با توجه به منافع ذکر شده در ماده ۲فصل دوم قانون آزادی مطبوعات مقتضی باشد.
۲) تفتیش مسکن یا تعرض مشابه
۳) مجازات سلب آزادی برای عملی معین
بررسی پارلمانی این امر که آیا بند سوم در مورد پیشنهاد قانونی معینی کاربرد دارد یا ندارد بر عهده کمیسیون قانون اساسی پارلمان است.
ماده ۱۳- آزادی بیان و آزادی اطلاعات می‌تواند با توجه به امنیت ملی، تأمین معاش همگانی، نظم و امنیت عمومی، حیثیت اشخاص، حرمت زندگی خصوصی یا برای پیشگیری و بازداشتن از ارتکاب جرائم، محدود شود. همچنین آزادی بیان در عرصه‌ی فعالیت‌های اقتصادی ممکن است مشمول محدودیت شود. در موارد دیگر محدودیت آزادی بیان و آزادی اطلاعات تنها در صورت موجود بودن دلایل بسیار مهم امکان‌پذیر است.
داوری در این باره که چه محدودیت‌هایی با اتکا به بند یکم قابل قبول است، باید بویژه با در نظر گرفتن اهمیت گسترده‌ترین میزان ممکن آزادی بیان و آزادی اطلاعات در زمینه‌های سیاسی، مذهبی، سندیکایی، علمی و فرهنگی صورت گیرد.
صدور مقرراتی که مربوط به محتوای مطالب نیست و تنها جزئیات مربوط به شیوه‌ی پخش یا دریافت مطالب را در بر می‌گیرد، تحدید آزادی بیان و اطلاعات شمرده نمی‌شود.
ماده ۱۴- آزادی اجتماعات و آزادی تظاهرات را می‌توان با توجه به نظم و امنیت عمومی در گردهمآیی و تظاهرات یا با توجه به مقتضیات ترافیک محدود ساخت. در موارد دیگر، این آزادی‌ها تنها با توجه به امنیت کشور یا برای جلوگیری از شیوع بیماری می‌تواند محدود شود.
محدودیت آزادی انجمن تنها می‌تواند شامل جمعیت‌هایی باشد که فعالیت آن‌ها خصلت نظامی یا شبه نظامی دارد و یا متضمن تعقیب و آزار گروه‌هایی از مردم به دلیل‌نژاد، رنگ پوست و اصل و نسب قومی است.
ماده ۱۵- قانون و سایر مقررات نباید موجب تبعیض افراد به دلیل تعلق نژادی، رنگ پوست و اصل و نسب قومی آن‌ها باشند.
ماده ۱۶- قانون و سایر مقررات نباید موجب تبعیض افراد به دلیل جنسیت باشند، مگر در مواردی که برای ایجاد برابری میان زن و مرد وضع شوند و یا مربوط به خدمت نظام وظیفه یا خدمات اجباری مترادف آن باشند.
ماده ۱۷- اتحادیه‌های کارکنان و همچنین کارفرمایان و اتحادیه‌های آنان، حق دست زدن به اقدامات مبارزاتی سندیکایی علیه یکدیگر را دارند مگر در مواردی که قانون یا قراردادی ترتیب دیگری معین کرده باشد.
ماده ۱۸- دارایی هر شهروندی محفوظ است یعنی هیچکس را نمی‌توان از طریق مصادره یا تصرف مشابه مجبور کرد که از دارایی خود به نفع نهادهای عمومی یا به نفع فردی دیگر دست بر دارد و یا متحمل محدودیت بهره‌برداری از زمین یا ساختمان متعلق به خود شود مگر در مواردی که این امر برای تأمین منافع مهم عمومی ضرورت داشته باشد.
کسی که از راه مصادره یا تصرف مشابه ناچار به ترک مالکیت خود میشود باید جبران خسارت شود. برای کسی نیز که نهادهای عمومی بهره برداری وی از زمین و یا ساختمان خود را محدود سازند به نحوی که استفاده‌ی جاری از بخش مربوطه مستغلات را بطور جدی با دشواری روبرو کند و یا نسبت به ارزش این بخش زیانی قابل توجه به بار آید، باید خسارت وارده جبران شود. میزان جبران خسارت باید بر پایه معیارهای مندرج در قانون تعیین شود. صرفنظر از آنچه که ذکر شد، همهی مردم حق دسترسی به طبیعت مطابق با قانون حق همگانAllemansrätten را‌خواهند داشت.
ماده ۱۹- نویسندگان، هنرمندان و عکاسان بر طبق ضوابطی که در قانون تعیین میشود، از تمام حقوق مربوط به آثار خود برخوردارند.
ماده ۲۰- محدودیت کسب و کار تنها باید به منظور حفظ منافع مهم عمومی مقرر‌شود و هدف آن هرگز نباید سودرسانی مالی به شخص یا اشخاص یا شرکت‌های معینی باشد.
مقررات مربوط به حق اقلیت لاپلاندی (قوم سامه در شمال سوئد) برای پرورش گوزن را قانون معین می‌کند.
ماده ۲۱- همهی کودکانی که مشمول آموزش اجباری عمومی هستند، از‌حق آموزش پایه‌ای رایگان در مدارس عمومی برخوردارند. مدیریت عمومی جامعه، همچنین، مسئول تامین آموزش در سطوح بالا‌تر است.
ماده ۲۲- اتباع بیگانه‌ی مقیم سوئد در موارد زیر با شهروندان سوئدی برابرند:
۱) مصونیت در برابر اجبار به شرکت در گردهمآیی یا تظاهرات و اشکال دیگر ابراز عقاید و نیز در برابر اجبار به عضویت در جمعیت دینی یا جمعیت‌های دیگر (جمله دوم ماده ۲)
۲) مصونیت حریم شخصی در داده‌پردازی‌های کامپیوتری (بند دوم ماده ۳)
۳) مصونیت از مجازات اعدام، مجازات بدنی، شکنجه و نیز تاثیرگذاری پزشکی به منظور اجبار به اظهار یا عدم اظهار مطلبی (مواد ۴و ۵)
۴) حق برخورداری از دادرسی در دادگاه در موارد سلب آزادی به دلیل ارتکاب جرم یا مظنون بودن به ارتکاب جرم (بندهای یکم و سوم ماده ۹)
۵) مصونیت از کیفر معطوف به ماسبق یا پی‌آمد دیگر قانونی معطوف به ماسبق و نیز از اخذ مالیات یا عوارض دولتی معطوف به ماسبق (ماده ۱۰)
۶) مصونیت از تاسیس دادگاه در موارد خاص (بند یکم ماده ۱۱)
۷) مصونیت از تبعیض به دلیل‌نژاد، رنگ پوست یا اصل و نسب قومی یا به دلیل جنسیت (مواد ۱۵و ۱۶)
۸) حق مبارزات سندیکایی (ماده ۱۷)
۹) مصونیت در برابر مصادره اموال یا تصرف مشابه و نیز در برابر تحدید بهره‌برداری از زمین و مستغلات (ماده ۱۸)
۱۰) حق برخورداری از آموزش و پرورش (ماده ۲۱)
اتباع بیگانه همچنین در موارد زیر با شهروندان سوئدی برابرند مگر اینکه در قانون نحوه دیگری مقرر شده باشد.
۱) آزادی بیان، آزادی اطلاعات، آزادی اجتماعات، آزادی تظاهرات، آزادی انجمن و آزادی مذهب (ماده ۱)
۲) مصونیت در برابر اجبار به افشای عقیده و نظر (جمله یکم ماده ۳)
۳) مصونیت از تعرض بدنی حتی در مواردی جز آنچه که در مواد ۴و ۵آمده است، مصونیت در برابر تفتیش بدنی، تفتیش مسکن و تعرض‌های مشابه ونیز تجسس در پیام‌های خصوصی (ماده ۶)
۴) مصونیت در برابر سلب آزادی (جمله یکم ماده ۸)
۵) حق برخورداری از دادرسی در دادگاه در موارد سلب آزادی به دلایل دیگری جز ارتکاب جرم یا مظنون بودن به ارتکاب جرم (بند دوم و سوم ماده ۹)
۶) علنیت دادرسی (بند دوم ماده ۱۱)
۷) مصونیت در برابر تعرض به دلیل عقیده (جمله سوم بند دوم ماده ۱۲)
۸) برخورداری نویسندگان، هنرمندان و عکاسان از حقوق مربوط به آثار خود. (ماده ۱۹)
۹) حق کسب و کار و اشتغال به حرفه (ماده ۲۰)
مقررات قانونی ویژه‌ی ذکر شده در بند دوم، مشمول مفاد بند سوم، جمله یکم بند چهارم و بند پنجم ماده ۱۲است.
ماده ۲۳- قانون و مقرراتی که مغایر تعهدات سوئد بر پایه کنوانسیون اروپائی حفظ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد نباید وضع شود.
- بخش سوم: قانون علنیت اسناد عمومی
علنیت اسناد نهادهای حکومتی به عنوان یکی از ویژگی‌های دموکراسی در سوئد
اصل نخست قانون اساسی سوئد یا به واقع «قانون نظام حکومت» که می‌توان گفت مهم‌ترین قانون از چهار قانون تشکیل دهنده قانون اساسی سوئد است، با این گزاره آغاز میشود: «تمام قدرت حکومتی در سوئد ناشی از مردم است. نظام مردم سالار سوئد استوار است بر شکل‌گیری آزادانه‌ی عقیده و رای همگانی و برابر مردم.» به این ترتیب در سر آغاز قانون اساسی سوئد بر شکل‌گیری آزادانه‌ی عقیده تاکیدی ویژه شده است. در قانون آزادی مطبوعات و قانون آزادی بیان نیز که دو قانون دیگر از چهار قانون اساسی یاد شده هستند و نیز در قوانین ویژه‌ی دیگری که با شکل‌گیری عقیده پیوندی نزدیک دارند و نیز در آیین نامه‌ها و مصوبه‌های دولت در این زمینه‌ها، برای نمونه در قرارداد دولت با رادیو تلویزیون سوئد، اهمیت شکل‌گیری آزادانه‌ی عقیده در جامعه سوئد، به صورتی مشخص‌تر و با بیان شیوه‌های رسیدن به این هدف، مورد تاکید قرار گرفته است.
ماده‌ی نخست قانون آزادی مطبوعات، این آزادی را چنین تعریف می‌کند «آزادی مطبوعات عبارت است از اینکه هر شهروند سوئدی این حق را داشته باشد که بدون ممانعت پیشاپیش مقامات حکومتی و دیگر نهادهای عمومی به انتشار آثار جاپی اقدام کند... هر شهروند سوئدی مجاز است که با رعایت مقررات این قانون، در اثر چاپ شدهی خود، اندیشه و دیدگاه خود را بیان کند، به انتشار اسناد عمومی اقدام کند و داده‌ها و اطلاعاتی را در باره هر مو ضوعی که می‌خواهد، به دیگران انتقال دهد. همچنین هرکسی اجازه دارد... داده‌ها و اطلاعات در باره هر موضوعی را که می‌خواهد، با هدف انتشار در آثار چاپی در اختیار نویسنده یا پدیدآورنده‌ی آثار چاپی، هیئت تحریری... و موسسه‌ی حرفه‌ای عرضه کننده‌ی خبر و گزارش به مطبوعات ادواری قرار دهد... هرکسی حق دارد در باره هر موضوعی، داده‌ها و اطلاعاتی برای انتشار در آثار چاپی یا برای قرار دادن آن در اختیار دیگران... گردآوری کند.» در ماده نخست قانون آزادی بیان، یکی دیگر از قوانین اساسی سوئد، که قانون مترادف قانون آزادی مطبوعات در عرصه‌های غیر نوشتاری مانند رادیو تلویزیون، ویدئو و مانند آن است نیز می‌خوانیم: «هر شهروند سوئدی... از این حق برخوردار است که در مطابقت با این قانون اساسی، از طریق رادیو، تلویزیون و مانند آن و نیز از طریق فیلم، ویدئو گرام، ضبط صوت و دیگر آثار ضبطی به صورت علنی به بیان افکار و عقاید و احساسات و نیز اطلاع رسانی در باره هر موضوعی اقدام کند.» بر طبق ماده دوم همین قانون نیز «هر شهروند سوئدی از این حق برخوردار است که اطلاعات در باره هر موضوعی را در اختیار نویسندگان و پدید آورندگان دیگر و نیر ناشران، هیئت‌های ویرایش، خبرگزاری‌ها و بنگاه‌های تولید کننده آثار ضبطی، به منظور انتشار در برنامه‌های رادیویی و آثار ضبطی مشابه، قرار دهد. هر شهروند سوئدی همچنین از این حق برخوردار است که به این منطور و نیز برای انتشار، اطلاعات در باره هر موضوعی را گردآورد.»
قانون علنیت اسناد عمومی، یعنی اسناد نهادهای حکومتی کشوری و محلی، اعم از پارلمان، وزارتخانه‌ها، شوراهای شهر، ادارات کل دولتی، ادارات تابع شهرداری‌ها و...، را می‌توان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق حقوق مندرج در قانون آزادی مطبوعات و قانون آزادی بیان توصیف کرد. محرمانگی محدود اسناد عمومی البته اجتناب ناپذیر است و در قانون آزادی مطبوعات نیز که فصل دوم آن به علنیت اسناد عمومی اختصاص یافته، استثناهایی در این زمینه مطرح شده است. در قانون ویژه‌ای نیز که قانون حفظ اسرار نامیده میشود، مقررات مربوط یه محرمانه شناختن برخی از اسناد تعیین شده است. اما با وجود این، می‌توان گفت که در قانون علنیت اسناد عمومی در سوئد حقوق گسترده‌ای در زمینه دسترسی به اسناد نهادهای حکومتی برای مردم در نظر گرفته شده که بدون آن اطلاع رسانی در باره امور مربوط به نهادهای حکومتی با کمبودی جدی روبرو خواهد بود، چنانکه در بسیاری از کشورهای جهان، حتی کشورهای دموکراتیک غرب، با کمبود جدی روبروست. در سوئد، امروز، برای نمونه هر ژورنالیستی، هر زمانی که بخواهد می‌تواند مثلاً به وزارت امور خارجه یا اداره کل امور اجتماعی مراجعه کند و هر سندی را که می‌خواهد از این نهاد‌ها برای مطالعه و تهیه کپی مطالبه کند. چنانچه سند مورد نظر بر طبق مقررات مندرج در قانون حفظ اسرار مهر محرمانه نخورده باشد، نهادهای یاد شده باید آن را در اختیار درخواست کننده بگذارند. در بسیاری از کشورهای جهان این کار تقریباً ناممکن است.
چنانکه گفته شد قانون علنیت اسناد عمومی بخشی از قانون آزادی مطبوعات در سوئد است و بنابراین جزو قوانین اساسی شمرده میشود. تمام فصل دوم قانون آزادی مطبوعات به موضوع علنیت اسناد عمومی اختصاص یافته است که شامل ١٧ ماده است. در ماده نخست گفته میشود: «به منظور پیشبرد تبادل آزادانه‌ی اندیشه و اطلاع رسانی همه جانبه، همهی شهروندان سوئدی حق دسترسی به اسناد عمومی را خواهند داشت.» ماده دوم به محدودیت‌هایی که در این زمینه وجود دارد اشاره می‌کند که در زیر به آن خواهیم پرداخت. مواد ٣ تا ١١ عمدتاً به تعریف نهاد حکومتی، سند و سند عمومی اختصاص یافته است. در ماده ١٢ در باره حق دسترسی مردم به اسناد عمومی و تکلیف نهادهای عمومی در ارائه این اسناد چنین آمده است: «سند عمومی که دسترسی به آن مجاز باشد، باید در صورت مطالبه بی‌درنگ یا در اسرع وقت، در محل، رایگان و به نحوی که قابل خواندن یا شنود یا دریافت به صورتی دیگر باشد، در اختیار کسی که خواستار دسترسی به آن است قرار داده شود. چنانچه در اختیار گذاشتن سند، بدون فاش شدن بخشی‌هایی که دسترسی به آن مجاز نیست، می‌سر نباشد، باید رونوشت یا کپی بخش‌های مجاز آن در دسترس گذاشته شود....» در ماده ۱۳این قانون می‌خوانیم: «کسی که خواستار دسترسی به یک سند عمومی است همچنین این حق را دارد که با پرداخت هزینه‌ی تعیین شده، رونوشت یا کپی بخشهایی را که دسترسی به آن مجاز است دریافت کند...» در ماده ١۴از جمله آمده است که: «نهاد حکومتی مجاز نیست که بر پایه‌ی درخواست دسترسی به یک سند عمومی، تحقیقاتی را در باره هویت و هدف درخواست کننده، بیش از حدی که جهت داوری در باره بلامانع بودن دسترسی به سند لازم است، انجام دهد.» یعنی در بسیاری موارد نهاد حکومتی حتی نمی‌تواند بپرسد که درخواست کننده کیست و برای چه منظوری خواستار دسترسی به سند است.
ماده ١۵در باره پی آمدهای حقوقی خودداری نهاد حکومتی از ارائه سند است: «هرگاه نهادی جز پارلمان یا دولت، با درخواست دسترسی به سندی مخالفت کند یا آن را مشروط به شروطی سازد که حق درخواست کننده را در مورد افشای محتوای آن محدود کند یا به نحوی دیگر مانع بهره برداری او شود، متقاضی می‌تواند از این تصمیم شکایت کند. شکایت از تصمیم وزیر به دولت و شکایت از تصمیمم نهادهای دیگر باید به دادگاه تسلیم شود...».
چنانکه گفته شد قانون یاد شده حقوق گسترده‌ای را برای مردم در زمینه‌ی دسترسی به اسناد عمومی در نظر گرفته اما طبعا این حقوق نیز مانند بسیاری ازحقوق دیگر با محدودیت‌هایی روبروست. برای نمونه افشای برخی از اطلاعات ممکن است برای امنیت کشور خطرناک باشد و بنابراین ضرورت داشته باشد که حق دسترسی به آن اطلاعات محدود شود. یا ممکن است دسترسی به برخی پرونده‌های جنایی در زمانی معین مانع پیشگیری از بزهکاری شود که در این صورت شاید ضروری باشد که بخشهایی از این پرونده‌ها برای مدت زمانی معین محرمانه بماند.
ماده دوم فصل مربوط به علنیت اسناد عمومی در قانون آزادی مطبوعات در سوئد به این محدودیت‌ها پرداخته و بر پایه همین ماده قانون ویژه‌ای با عنوان قانون حفط اسرار، SEKRETESSLAGEN، وضع شده است که می‌توان گفت مرجع اصلی نهادهای حکومتی در رابطه با تصمیم گیری‌های مربوط به محرمانه یا غیر محرمانه شناختن اسناد خود است. در ماده ٢ فصل دوم قانون آزادی مطبوعات در این زمینه چنین آمده است: «حق دسترسی به اسناد عمومی تنها در صورتی می‌تواند مشمول محدودیت شود که این محدودیت با توجه به نکات زیر ضروری باشد:
١- امنیت ملی و مناسبات با دولت‌های دیگر یا سازمان‌های بین المللی
٢- سیاست مرکزی مالی، پولی و ارزی کشور
٣- فعالیت نهادهای حکومتی در امر بازرسی، کنترل و دیگر امور نظارتی
۴- امر پیشگیری از بزهکاری و پیگرد آن
۵- منافع اقتصادی عمومی
۶- پاسداری از موقعیت شخصی و اقتصادی شهروندان
٧- پاسداری از گونه‌های حیوانی و گیاهی
محدودیت دسترسی به اسناد عمومی باید دقیقا در مصوبات قانونی ویژه یا چنانچه مناسب‌تر باشد در قوانین دیگری که قانون ویژه یاد شده به آن ارجاع دهد، مشخص شود. اما در صورت تفویض اختیار به دولت در مصوبات مذکور، دولت می‌تواند به وسیله آیین نامه، مقررات تفصیلی اجرای این مصوبات را صادر کند...»
قانون ویژه‌ای که در ماده دوم از آن یادشده، همان قانون «حفظ اسرار» است که تقریباً تمام قوانین مربوط به این موضوع را که پبش‌تر پراکنده بود در یک جا جمع کرده است. این قانون که شامل ١۶فصل است بطور عمده ٧ نکته یاد شده در ماده ٢ فصل دوم قانون آزادی مطبوعات را باز کرده و مقررات مربوط به محرمانگی اسناد عمومی را در چارچوب ٧ نکته یاد شده تعیین کرده است.
نکته مهم دیگری که در این زمینه باید به آن توجه کرد این است که محرمانه دانستن یک سند عمومی یا بخشهایی از آن یعنی مهر محرمانه زدن به‌آن کاری دلبخواه نیست و از چنین تصمیمی نیز می‌توان شکایت کرد و از دادگاه لغو محرمانگی آن را خواستار شد.
در قانون اساسی سوئد سخن بسیاری در باره‌ی پادشاهی گفته نمی‌شود. در فصل پنجم قانون نظام حکومت که می‌توان گفت قانون اصلی از چهار قانون تشکیل‌دهنده‌ی قانون اساسی سوئد است، هفت ماده به این موضوع اختصاص داده شده است. در این فصل که عنوان آن «رئیس کشور» است از جمله می‌خوانیم که سن پادشاه باید ١٨ سال یا بیشتر باشد و او همزمان نمی‌تواند مقام وزارت، ریاست پارلمان یا نمایندگی پارلمان را داشته باشد. همچنین آمده است که وی توسط نخست وزیر از امور کشور آگاهی می‌یابد و در برخی موارد که نشست ویژه‌ی دولت، کونسلی، تشکیل میشود، ریاست نشست را بر عهده دارد. محدودیتی دیگرکه در این فصل در مورد پادشاه از آن سخن می‌رود این است که وی باید پیش از سفر به خارج از کشور با نخست وزیر مشورت کند. در این فصل حق ویژه‌ای نیز به پادشاه داه شده است: پادشاه را نمی‌توان مورد تعقیب جزایی قرار داد.
در مجموع از این فصل قانون نظام حکومت چنین برمی‌آید که پادشاه قدرتی سیاسی ندارد ومقام او یک مقام تشریفاتی است.
اما قانون ویژه‌ای نیز جزو چهار قانون تشکیل دهنده‌ی قانون اساسی سوئد است که به موضوع پادشاهی می‌پردازد: قانون جانشینی در سلطنت
(Successionsordningen).
این قانون قدیمی را در واقع می‌توانیم وصله ناجوری براندام قانون اساسی سوئد توصیف کنیم که تا اندازه‌ای مضحک هم هست، چرا که زبان و لحن قانون نیز کهنگی چشمگیری دارد. انگار در دویست سال پیش از این هستیم. در واقع تضادی بنیادین میان این قانون و مواد مربوط به آزادی‌های پایه‌ای چه در قانون نظام حکومت و چه در دو قانون مربوط به آزادی بیان دیده میشود. در سه بخش قانون اساسی سوئد یعنی قانون نظام حکومت، قانون آزادی مطبوعات و قانون آزادی بیان، آزادی باور و عقیده و مذهب شهروندان سوئد همواره مورد تاکید قرار گرفته است، اما ماده چهارم قانون جانشینی در سلطنت در تضاد آشکار با آزادی عقیده است که البته استثنایی است که تنها پادشاه و خاندان سلطنتی را شامل میشود. در ماده ۴قانون جانشینی چنین آمده است:
«در مطابقت با نص صریح ماده ۲قانون نظام حکومت مصوب سال ١٨٠٩ مبنی بر اینکه پادشاه همیشه باید مومن به مذهب ناب انجیلی باشد که در اعتراف نامه تغییر نایافته آگسبورگ و در بیانیه اجلاس ١۵٩٣ در شهر اپسالا تصویب و اعلام شده است، شاهپوران و شاهدختان متعلق به خاندان سلطنتی سوئد نیز باید باورمند به این مذهب و در درون قلمرو سوئد پرورش یابند. هر عضوی از خانواده سلطنتی که معترف به مذهب یادشده نباشد، از تمام حقوق حانشینی محروم خواهد شد.». در ماده۵این قانون نیز می‌خوانیم که:
«شاهپور یا شاهدخت متعلق به خاندان سلطنتی سوئد نباید بدون تایید دولت بر مبنای درخواست پادشاه، ازدواج کند. در غیر این صورت، وی حق جانشینی خود و فرزندان و بازماندگان فرزندان خود را از دست خواهد داد.»
البته پادشاه در سوئد یک مقام کاملا تشریفاتی است. در مواد مربوط به نقش پادشاه در قانون نظام حکومت کنونی نیز این تشریفاتی بودن مقام پادشاهی کاملا آشکار است. پادشاه هیچ نقش حکومتی ندارد. بنابراین شاید بتوان گفت - چنانکه حتی بسیاری از مخالفان پادشاهی در سوئد نیز می‌گویند- که تعلق اجباری پادشاه و اعضای خاندان سلطنتی به «مذهب ناب انجیلی» اصلی است حاشیه‌ای برای یک مقام حاشیه‌ای فاقد اختیارات حکومتی و از این رو چشم پوشی ار آن زیان چندانی ندارد.
اما به هرحال وصله‌ی ناجور بودن آن براندام دموکراسی و قانون اساسی سوئد را نمی‌توان انکار کرد.
- بخش پنجم: تغییر قانون‌اساسی، همه‌پرسی و نظارت بر قانونگذاری
در آغاز بر این نکته تاکید می‌کنیم که قوانین‌اساسی نیز مانند هر قانون دیگری تغییر‌پذیرند و این امر ربطی به مردم‌سالار یا غیرمردم‌سالار بودن نظام حکومتی نیز ندارد.
در سوئد، تغییر‌پذیر بودن قانون‌اساسی کاملاً بدیهی شناخته میشود و هیچ استثنائی نیز در مورد مواد قانونی در این زمینه نیست.
در سوئد، تغییر و تکمیل قانون‌اساسی نیازمند تصویب در دو دوره‌ی پی در پی قانونگذاری است، به این معنا که تغییر پیشنهادی، در صورت تصویب در پارلمان در یک دوره‌ی قانونگذاری، برای اینکه قطعیت یابد، باید در دوره‌ی بعدی قانونگذاری یعنی پس از برگزاری انتخابات عمومی، باری دیگر در پارلمانِ نوگزیده، تصویب شود. دشواری ویژه‌ی دیگری در این زمینه وجود ندارد
اصول مربوط به تغییر و ترمیم قانون‌اساسی و آیین‌نامه‌ی پارلمان سوئد و نقش و شیوه‌ی همه‌پرسی ماده‌های ١۵و ١۶فصل هشتم قانون نظام حکومت، Regeringsformen، را به خود اختصاص داده است. قانون نظام حکومت پایه‌ای‌ترین قانون از چهار قانون تشکیل دهنده‌ی قانون‌اساسی سوئد است. سه قانون دیگر تشکیل‌دهنده‌ی قانون‌اساسی سوئد عبارتند از: قانون جانشینی در سلطنت، قانون آزادی مطبوعات و قانون‌اساسی آزادی بیان.
ماده‌ی ١۵فصل هشتم قانون نظام حکومت در مورد تغییر قانون‌اساسی و همه‌پرسی - که در سوئد نقش مشورتی و نه تصویبی دارد- چنین می‌گوید:
«ماده ۱۵- مقررات قانون‌اساسی از طریق دو رای‌گیری یکسان وضع میشود. رای‌گیری دوم نمی‌تواند پیش از آنکه در پی رای‌گیری نخست، انتخابات عمومی پارلمان در سراسر کشور برگزار شده و پارلمان جدید اجلاس کند، انجام گیرد. علاوه بر این، باید میان زمان مطرح شدن موضوع برای نخستین‌بار در پارلمان و زمان برگزاری انتخابات، دستکم نه ماه فاصله وجود داشته باشد، مگر اینکه کمیسیون قانون‌اساسی از طریق تصمیمی که حداکثر در زمان آماده‌سازی موضوع برای رای‌گیری در پارلمان با رای پنج‌ششم اعضای کمیسیون، اتخاذ شده باشد در مورد آن استثنا قائل شود.
پارلمان نمی‌تواند پیشنهادی را در زمینه‌ی وضع مقررات قانون‌اساسی که در تناقض با پیشنهاد دیگری در همین زمینه باشد به عنوان پیشنهاد تعلیقی تا اخذ تصمیم نهایی بپذیرد، مگر در صورتیکه همزمان، پیشنهاد پذیرفته شدهی پیشین را رد کند.
چنانچه درخواستی از سوی حداقل یک‌دهم نمایندگان پارلمان مبنی بر ترتیب‌دادن همه‌پرسی دربارهی پیشنهاد قانونی تعلیقی مطرح شود و حداقل یک‌سوم نمایندگان به آن درخواست رأی مثبت دهند، باید چنین همه‌پرسی ترتیب داده‌شود.
چنین درخواستی باید در عرض ۱۵روز از تاریخی که پارلمان پیشنهادِ قانون‌اساسی را تعلیقی اعلام کند، ارائه شود. این درخواست نباید در کمیسیون پارلمانی بررسی شود.
همه‌پرسی باید همزمان با انتخابات پارلمانی مذکور در بند یکم، برگزار شود. در همه‌پرسی، دارندگان حق رای موافقت یا مخالفت خود را با پیشنهاد قانونی تعلیقی اعلام می‌دارند. اگر اکثریت شرکت کنندگان در رای‌گیری علیه پیشنهاد رای دهند و تعداد آن‌ها بیش از نصف رای‌های باطل نشده در انتخابات پارلمان باشد، پیشنهاد رد میشود. در غیراین‌صورت، پارلمان پیشنهاد را مورد بررسی و اخذ تصمیم نهایی قرار می‌دهد.»
تغییر اصول اساسی آیین نامه‌ی پارلمان نیز کمابیش همسان با تغییر قانون‌اساسی است که در ماده‌ی ١۶فصل هشتم قانون نظام حکومت چنین بیان شده است:
«ماده ۱۶- مقررات قانون نظام پارلمانی (آیین‌نامه‌ی پارلمان) به ترتیبی که در جملات یکم و دوم بند یکم و نیز در بند دوم ماده ۱۵آمده است، وضع میشود. این قانون همچنین ممکن است تنها با یک‌بار رای‌گیری وضع شود، مشروط بر اینکه سه‌چهارم نمایندگان شرکت‌کننده در رای‌گیری و بیش از نصف نمایندگان پارلمان به آن رای موافق دهند. مقررات فرعی آیین‌نامه‌ی پارلمان به شیوه‌ی قوانین عادی وضع میشود.»
فصل هشتم قانون نظام حکومت همچنین شیوه‌ی نظارت بر قانونگذاری را در مرحله‌ی پس از تهیه‌ی لایحه و پیش از ارائه‌ی آن به پارلمان برای بررسی و تصویب، تعیین کرده است. در ماده‌ی ١٨ فصل هشتم قانون نظام حکومت، سخن از شورائی با نام شورای نظارت بر قوانین، Lagrådet، می‌رود که وظیفه‌ی آن بررسی و اظهار نظر در باره‌ی لایحه‌های تهیه شده پیش از تصمیم‌گیری پارلمان است. نکته‌ی مهمی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد این است که شورای نظارت بر قوانین در سوئد، قدرت پیشگیری از تصویب لوایح را ندارد. لایحه‌ی قانونی همراه با اظهار نظر شورای نظارت بر قوانین مبنای تصمیم‌گیری پارلمان است و اظهار نظر شورای نظارت بر قوانین در تصویب یا عدم تصویب قانون نمی‌تواند تعیین کننده باشد، هرچند که البته نظر شورای نظارت بر قوانین اهمیت دارد. در پارلمانتاریسم سوئد، هیچ نهادی در زمینه‌ی وضع قانون بالا‌تر از پارلمان قرار ندارد
ماده‌ی ١٨ فصل هشتم قانون نظام حکومت سوئد در باره‌ی نظارت بر قانونگذاری چنین می‌گوید:
«ماده ۱۸- برای اظهار نظر درباره پیشنهاد‌های قانونی، یک شورای نظارت بر قوانین با عضویت قاضی دیوان عالی کشور و قاضی دیوان عالی اداری انجام وظیفه می‌کند. نظر شورای نظارت بر قوانین، توسط دولت یا مطابق آنچه که بصورت تفصیلی در آیین‌نامه‌ی پارلمان آمده است توسط کمیسیون پارلمانی درخواست و دریافت میشود.
پیش از تصمیم‌گیری پارلمان دربارهی مقررات قانون‌اساسی در زمینه‌ی آزادی مطبوعات یا آزادی‌های مشابه بیان در رادیو، تلویزیون یا مجاری مشابه، فیلم، ویدیوگرام و دیگر تصاویر ثبت شده متحرک و نیز ضبط صوت، و همچنین دربارهی قانون محدود کننده حق دستیابی به اسناد عمومی، دربارهی قوانین مندرج در ماده ۳، بند یکم ماده ۱۲، مواد ۱۷تا ۱۹یا بند دوم ماده ۲۲فصل دوم، یا قانون مربوط به تغییر یا لغو چنین قوانینی، دربارهی قانون مربوط به مالیات‌گیری کمونی، قوانین مذکور در ماده ۲یا ۳یا در فصل یازدهم، در صورت حایز اهمیت بودن آن‌ها برای افراد یا حایز اهمیت بودن آن‌ها از دیدگاه همگانی، مقتضی است نظر شورای نظارت بر قوانین پرسیده شود. اما این امر، چنانچه نظر شورای نظارت بر قوانین به دلیل محتوای پیشنهاد‌ها موضوعیت نداشته باشد و یا قانونگذاری را بطور جدی و به نحوی که زیان جدی به بار آید، به تأخیر اندازد، ضرورتی ندارد. اگر چنانچه دولت، پیشنهادی برای وضع قانون دربارهی موضوعات نامبرده در جمله‌ی یکم به پارلمان ارائه کند، اما پیش از آن نظر شورای نظارت بر قوانین را در این مورد نپرسیده باشد، باید همزمان با ارائه‌ی پیشنهاد به پارلمان، دلایل آن را توضیح دهد. لیکن اینکه نظر شورای نظارت بر قوانین در مورد پیشنهاد قانون پرسیده نشده، هرگز مانع اجرای قانون تصویب‌شده نخواهد بود.
بررسی شورای نظارت بر قوانین شامل نکات زیر خواهد بود:
۱) انطباق پیشنهاد با قانون‌اساسی و سایر جوانب نظام حقوقی
۲) هماهنگی مقررات پیشنهادی با همدیگر
۳) انطباق پیشنهاد با شرط امنیت حقوقی
۴) امکانات پیشنهاد تهیه‌شده در تأمین هدف‌های مورد نظر
۵) مشکلاتی که ممکن است در اجرای قانون پیش بیاید
مقررات دقیق‌تر درباره ترکیب شورای نظارت بر قوانین و انجام وظیفه آن را قانون تعیین می‌کند.»
- بخش ششم: قانون آزادی مطبوعات
قانون آزادی مطبوعات سوئد جزو قانون اساسی این کشور است و بنابراین از استحکام ویژه‌ای در سنجش با قوانین عادی برخوردار است. قانون آزادی مطبوعات، چنانکه از نامش نیز پیداست، مربوط به آثار نوشتاری است. قانون دیگری که آن هم جزو قانون اساسی سوئد است، قانون اساسی آزادی بیان(yttrandefrihetsgrundlagen) نام دارد. این قانون ناظر بر آزادی بیان از طریق رادیو، تلویزیون، ویدئو و راه‌های مشابه است. این دو قانون یعنی قانون آزادی مطبوعات و قانون اساسی آزادی بیان در اصول باهم تفاوتی ندارند اما البته از نظر فنی و اداری یکسان نیستند و این تنها دلیلی است که این دوقانون را از یکدیگر جدا کرده است. می‌توان گفت که این دوقانون می‌توانستند به آسانی زیر عنوان واحدی قرار گیرند اما به دلایلی این کار انجام نگرفته است.
قانون آزادی مطبوعات سوئد شامل چهارده فصل است. ما در آغاز فصل‌هائی که برخی از مواد آن‌ها را در اینجا می‌آوریم شماره و عنوان فصل را نیزمی نویسیم.
اشاره بکنیم که عنوان فصل پنجم قانون آزادی مطبوعات «در انتشار نشریه‌ی ادواری» است. «نشریه‌ادواری» در این قانون شامل روزنامه‌ها و مجلات و نشریه‌های دیگری است که در موعدهای مقررانتشار یابد.
فصل ١. در آزادی مطبوعات
ماده ۱- آزادی مطبوعات (آزادی چاپ و نشر) عبارت‌است از اینکه هر شهروند سوئدی این حق را داشته باشد که بدون ممانعت پیشاپیش مقامات حکومتی و دیگر نهادهای عمومی به انتشار آثار چاپی اقدام کند، پس از انتشار اثر تنها دادگاه قانونی بتواند او را به‌دلیل محتوای اثر مورد تعقیب قرار دهد و جز در مواردی که انتشار اثر خلاف نص صریح قانون است، مورد مجازات - که برای حفظ آرامش همگانی بدون جلوگیری از انتشار اطلاعات عمومی وضع شده قرار نگیرد.
در مطابقت با اصول یاد شده در بند یکم دربارهی آزادی همگانی مطبوعات و جهت تأمین تبادل آزادانه‌ی اندیشه و عرضه‌ی اطلاعات همه‌جانبه، هر شهروند سوئدی مجاز است که با رعایت مقررات این قانون که برای حفظ حقوق افراد و تأمین امنیت همگانی وضع شده، در اثر چاپ شده، اندیشه و دیدگاه خود را بیان کند، به انتشار اسناد عمومی اقدام نماید و داده‌ها و اطلاعاتی را دربارهی هر موضوعی که می‌خواهد، به دیگران انتقال دهد.
همچنین هر کسی اجازه دارد، در تمام موارد جز موارد مستثنی شده در این قانون، داده‌ها و اطلاعات دربارهی هر موضوعی را که می‌خواهد، جهت انتشار در آثار چاپی، در اختیار نویسنده یا پدیدآورنده‌ی آثار چاپی، ناشر، هیئت تحریری - در صورتی که اثر چاپی هیئت تحریری داشته باشد و مؤسسه‌ی حرفه‌ای عرضه‌کننده‌ی خبر و گزارش به مطبوعات ادواری، قرار‌دهد.
فزون بر آنچه که گفته شد، هرکسی حق دارد تا جاییکه ناقض مقررات این قانون نباشد، دربارهی هر موضوعی، داده‌ها و اطلاعاتی جهت انتشار در آثار چاپی یا برای قرار‌دادن آن در اختیار دیگران بر طبق بند بالا، گردآوری کند.
ماده ۲- ممیزی اثر پیش‌از چاپ آن یا ممنوع کردن چاپ اثر بر پایه‌ی ممیزی مجاز نیست.
همچنین، مقامات حکومتی و نهادهای عمومی مجاز نیستند که با استناد به محتوای اثر، بوسیله‌ی اقدام غیر متکی بر این قانون، از چاپ، نشر و پخش آن در میان مردم، جلوگیری کنند.
ماده ۳- هیچ‌کسی را نمی‌توان به دلیل سوءاستفاده از آزادی چاپ و نشر یاهمکاری در این امر، در مواردی جز موارد مقرر شده و به شیوه‌ای جز شیوه‌ی مقرر شده در این قانون، مورد تعقیب و محکومیت قرار داد، به جبران خسارت مکلف ساخت و یا اثر انتشار‌یافته توسط او را ضبط یا توقیف کرد.
ماده ۴- کسی که وظیفه داوری در موارد سوء استفاده از آزادی مطبوعات را عهده‌دار است و یا به‌صورتی دیگر ناظر بر اجرای این قانون است، باید همواره این اصل را مد نظر داشته باشد که آزادی مطبوعات از ارکان نظام آزاد اجتماعی‌است. وی باید همواره توجه خود را بیشتر بر موضوع و اندیشه معطوف دارد تا خلاف قانون بودن شیوه‌ی بیان آن، بیشتر به هدف اثر توجه داشته باشد تا شکل عرضه‌ی آن و نیز در موارد تردید، رأی برائت را بر رأی محکومیت برتری دهد.
در تعیین کیفر مقرر شده برای سوءاستفاده از آزادی چاپ و نشر بر طبق این قانون، باید، در مواردی که اطلاعات انتشار یافته نیازمند چاپ اصلاحیه بوده، بویژه توجه شود که آیا چنین اصلاحیه‌ای به نحوی مطلوب به آگاهی عموم رسیده یا نرسیده است.
فصل دوم: دربارهی علنیت اسناد عمومی
ماده ۳- سند عبارت‌است از مطلب کتبی یا تصویر، و یا مطلب ضبط شده‌ای است که تنها با کمک ابزار فنّی قابل خواندن یا شنیدن و یا به نحوی دیگر قابل دریافت باشد. سند عمومی سندی است که نزد نهاد حکومتی نگهداری شود و یا... به دست نهاد حکومتی رسیده یا توسط آن تهیه شده باشد
ماده ۱- به منظور پیشبرد تبادل آزادانه‌ی اندیشه و اطلاع‌رسانی همه‌جانبه، همه‌شهروندان سوئدی حق دسترسی به اسناد عمومی را خواهند داشت.
ماده ۲- حق دسترسی به اسناد عمومی تنها در صورتی می‌تواند مشمول محدودیت شود که این محدودیت با توجه به نکات زیر ضروری باشد:
۱) امنیت ملی و مناسبات با دولت‌های دیگر یا سازمان‌های بین‌المللی
۲) سیاست اساسی مالی، پولی و ارزی کشور
۳) فعالیت‌های نهادهای حکومتی در امر بازرسی، کنترل و دیگر امور نظارتی
۴) امر پیشگیری از بزهکاری و پیگرد آن
۵) منافع اقتصادی عمومی
۶) پاسداری از موقعیت شخصی و اقتصادی شهروندان
۷) حفاظت از گونه‌های حیوانی و گیاهی
محدودیت دسترسی به اسناد عمومی باید دقیقاً در مصوبات قانونی ویژه یا چنانچه در پاره‌ای موارد مناسب‌تر باشد، در قوانین دیگری که قانون ویژه‌ی یادشده به آن ارجاع دهد، مشخص شود. اما در صورت تفویض اختیار به دولت در مصوبات مذکور، دولت می‌تواند به‌وسیله‌ی آیین‌نامه، مقررات تفصیلی اجرای این مصوبات را صادر کند.
بند دوم این ماده مانع آن نخواهد بود که در مصوبات یادشده، به پارلمان یا دولت اختیار داده شود که با توجه به شرایط موجود، با دسترسی عموم به سندی معین موافقت کنند.
ماده ۱۲- سند عمومی که دسترسی به‌آن مجاز باشد، باید در صورت مطالبه بی‌درنگ یا در اسرع وقت، در محل، رایگان و به نحوی که قابل خواندن یا شنود یا دریافت بصورتی دیگر باشد، در اختیار کسی که خواستار دسترسی به‌آن است قرار‌داده‌شود. کپی‌برداری از سند نیز مجاز است، چنانچه در اختیار گذاشتن سند، بدون فاش شدن بخشهایی که دسترسی به‌آن مجاز نیست، می‌سر نباشد، باید رونوشت یا کپی بخش‌های مجاز آن در دسترس گذارده شود...
ماده ۱۴- درخواست دسترسی به سند عمومی به نهاد حکومتی نگهدارنده‌ی آن سند تسلیم میشود...
نهاد حکومتی مجاز نیست که بر‌پایه‌ی درخواست دسترسی به‌یک سند عمومی، تحقیقاتی را دربارهی هویت و هدف درخواست کننده، بیش از حدی که جهت داوری دربارهی بلامانع بودن دسترسی به سند لازم است، انجام دهد.
ماده ۱۵- هرگاه نهادی جز پارلمان یا دولت، با درخواست دسترسی به سندی مخالفت کند یا آن را مشروط به شروطی سازد که حق درخواست‌کننده را در مورد افشای محتوای آن محدود می‌سازد یا به نحوی دیگر مانع بهره‌برداری او میشود، متقاضی می‌تواند از این تصمیم شکایت کند. شکایت از تصمیم وزیر باید به دولت و شکایت از تصمیم نهادهای دیگر باید به دادگاه تسلیم شود...
فصل سوم: دربارهی حق مخفی نگاه داشتن هویت
ماده ۱- نویسنده‌ی اثر چاپی مکلف به این نیست که نام، نام مستعار یا علامت شناسایی خود را در اثر درج کند. این امر، مترادفا، دربارهی کسی نیزکه... رساننده‌ی اطلاعات شناخته میشود و نیز دربارهی ناشر اثری که نشریه‌ی ادواری محسوب نمی‌شود، صادق است.
ماده ۲- در دعاوی مربوط به جرائم مطبوعاتی، طرح این پرسش که چه کسی نویسنده‌ی اثر یا رساننده‌ی اطلاعات... و نیز دربارهی اینکه چه کسی ناشر یک اثر چاپی، جز نشریه ادواری، است مجاز نخواهد بود. اما اگر چنانچه در اثری که نشریه‌ی ادواری محسوب نمی‌شود، نام، نام مستعار یا علامت شناسایی نویسنده یا ناشر، به نحوی که شناسایی او را ممکن سازد، درج شود و یا چنانچه شخصی کتبا اعلام کند که نویسنده یا ناشر آن اثر است و یا در دادگاه رسیدگی کننده به این موضوع داوطلبانه اعتراف کند، می‌توان موضوع مسئولیت یا عدم مسئولیت او را در رسیدگی به دعوی مطرح ساخت...
ماده ۴- نهاد حکومتی و نهادهای عمومی دیگر مجاز نیستند که دربارهی هویت نویسنده‌ی مطلب درج شده در اثر چاپی و یا مطلبی که برای چاپ در اثر چاپی در نظر گرفته شده و یا دربارهی هویت شخصی که مطلبی را در اثر چاپی منتشر کرده یا قصد انتشار آن را داشته و نیز دربارهی هویت شخصی که... اطلاع رسانی کرده، بیش از حد ضرور برای طرح دعوی یا پیگیری دیگری که مغایرتی با این قانون نداشته باشد، به انجام تحقیقات اقدام کنند. چنانچه تحقیقات مجاز باشد، باید با رعایت وظیفه‌ی رازداری... انجام گیرد.
فصل چهارم: دربارهی تهیه‌ی آثار چاپی
ماده ۱- هر شخص حقیقی یا حقوقی سوئدی از حق تهیه‌ی آثار چاپی، شخصا یا با یاری دیگران، برخوردار است.
فصل پنجم: در انتشار نشریه‌ی ادواری
ماده ۱- صاحب امتیاز نشریه‌ی ادواری باید شهروند سوئد یا شخص حقوقی سوئدی باشد، اما می‌توان در قانون مقرر کرد که شهروند یا شخص حقوقی خارجی نیز بتواند امتیاز چنین نشریه‌ای را به دست‌آورد.
ماده ۲- نشریه‌ی ادواری باید مدیر مسئول داشته باشد.
مدیر مسئول باید شهروند سوئد باشد اما می‌توان در قانون مقرر کرد که شهروند خارجی نیز بتواند به سمت مدیر مسئولی گمارده شود.
مدیر مسئول باید مقیم سوئد باشد. صغیر، ورشکسته یا شخصی که بر طبق قوانین مربوطه تحت قیمومت است نمی‌تواند به سمت مدیر مسئولی گمارده شود.
ماده ۳- مدیر مسئول هر نشریه‌ی ادواری توسط صاحب امتیاز آن نشریه تعیین میشود.
وظیفه‌ی مدیر مسئولی حاوی اختیار اعمال نظارت بر انتشار نشریه و اخذ تصمیم دربارهی محتوای آن است، بطوریکه هیچ مطلبی نباید بدون موافقت مدیر مسئول در نشریه درج گردد. تحدید این اختیارات مدیر مسئول کان لم یکن محسوب میشود.
ماده ۵- انتشار نشریه‌ی ادواری پیش از صدور پروانه‌ای که نشان دهد مانعی برای انتشار آن بر طبق این قانون وجود ندارد، ممنوع است...
ماده ۶- پروانه‌ی انتشار صادر شده می‌تواند در موارد زیر لغو شود:
۱) چنانچه صاحب امتیاز نشریه اعلام دارد که انتشار آن پایان یافته است.
۲) چنانچه مالکیت نشریه به کسی انتقال یابد که فاقد شرایط مقرر است.
۳) چنانچه نشریه فاقد مدیر مسئول و یا مدیر مسئول فاقد شرایط مقرر باشد و مدیر مسئول دیگری بلافاصله تعیین نشده باشد.
۴) چنانچه پس از انقضای مدت ۶ماه از تاریخ صدور پروانه‌ی انتشار، هنوز نشریه انتشار نیافته باشد.
۵. چنانچه نشریه در مدت دو سال تقویمی دستکم چهار شماره در زمان‌های تعیین شده منتشر نشده باشد.
۶) چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ انتشار نخستین شماره، معلوم شود که... پروانه‌ی انتشار نمی‌بایست صادر شود.
۷) چنانچه عنوان نشریه به لحاظ شکل چاپی چنان همگونی با عنوان نشریه‌ای دیگر دارای پروانه‌ی انتشار نشان‌دهد‌که بتواند به آسانی با آن مشتبه شود و اقدام بی‌درنگ برای رفع این اشکال انجام نگیرد.
ماده ۱۱- در هر شماره‌ی نشریه‌ی ادواری باید نام مدیر مسئول درج شود.
چنانچه وظایف مدیر مسئول به معاون وی سپرده شده باشد، باید در هر شماره‌ی نشریه، نام او به عنوان جانشین مدیر مسئول درج شود و در این حالت درج نام مدیر مسئول ضروری نیست.
فصل ششم: در پخش آثار چاپی
ماده ۱- هر شهروند یا شخص حقوقی سوئدی از حق فروش، ارسال یا پخش آثار چاپی به شیوه‌های دیگر، برخوردار است.
ماده ۲- این قانون مانع اعتبار مقررات قانونی مربوطه در موارد زیر نیست:
۱) نمایش تصویر پورنوگرافیک در مکان عمومی از طریق نصب تابلو یا طرق مشابه به نحوی که عفت و اخلاق عمومی را خدشه‌دار کند یا ارسال چنین تصویری بوسیله‌ی پست یا در اختیار‌قرار‌دادن آن از طرق دیگر بدون سفارش قبلی.
۲) پخش آثار چاپی دارای محتوای خشونت‌زا یا متضمن خطر جدی دیگر برای پرورش اخلاقی کودکان و نوجوانان، در میان آنان.
مقررات مربوط به توزیع نقشه‌ی سوئد یا بخشهایی از آن را که حاوی اطلاعاتی مهم به لحاظ دفاعی است و نیز مقررات مربوط به توزیع طرح‌ها و تصاویر مشابه را قانون معین می‌کند.
ماده ۳- چنانچه آثار چاپی... فاقد اطلاعات ضروری مقرر باشد...، توزیع کننده، در صورت آگاه بودن از این امر، به جزای نقدی محکوم خواهد شد.
کیفر توزیع آگاهانهٔ‌ی آثار چاپی ضبط یا توقیف شده و یا توزیع این آثار به رغم اعلام ممنوعیت نشر بر طبق این قانون، یا توزیع اثری که انتشار آن بصورتی آشکار ادامه‌ی انتشار اثر مشمول چنین ممنوعیتی است، جزای نقدی یا مجازات زندان به مدت حداکثر یک سال است.
ماده ۴- ارسال آثار چاپی توسط ادارات پست یا دیگر نهادهای حمل و نقل نباید به دلیل محتوای این آثار با محدودیت و قیود ویژه‌ای روبرو شود. اما این امر شامل مرسوله‌هایی که توزیع آن‌ها بر طبق ماده ۳، خلاف قانون شناخته میشود نیست.
نهادهای حمل و نقل عمومی که آثار چاپی را برای انتقال آن‌ها در اختیار می‌گیرند، توزیع کننده‌ی این آثار شناخته نمی‌شوند.
فصل هفتم: در جرائم مطبوعاتی
ماده ۱- منظور از جرم مطبوعاتی در این قانون اعمال نامبرده در مواد ۴و ۵است.
ماده ۴- با ملاحظه‌ی هدف مذکور در فصل نخست دربارهی آزادی مطبوعات، اعمال زیر، چنانچه ارتکاب آن‌ها از طریق آثار چاپی صورت گرفته باشد و بر طبق قانون قابل مجازات باشد، جرائم مطبوعاتی شناخته‌خواهد شد.
۱) خیانت بزرگ یعنی عملی که از روی عمد، با هدف قراردادان کشور یا بخشی از‌آن در زیر سلطه یا وابستگی نیروی بیگانه یا جدا کردن بخشی از کشور با ابزار قهرآمیز یا ابزار غیر قانونی دیگر یا با کمک خارجی، یا با هدف ممانعت از اقدام یا تصمیم رئیس کشور، دولت، پارلمان یا قوه‌ی عالی قضایی، و یا اجبار آن‌ها به چنین اقدام یا تصمیمی، با کمک خارجی انجام گیرد، مشروط بر اینکه این عمل خطر تحقق هدف مورد نظر را در بر داشته باشد.
کوشش، اسباب‌چینی و تبانی در این زمینه.
۲) جنگ افروزی، یعنی عمل متضمن خطر درگیری کشور در جنگ یا دیگر اقدامات خصمانه با کمک خارجی.
۳) جاسوسی، یعنی اقدام به یاری رسانی به نیروی بیگانه از طریق انتقال یا افشای غیر قانونی اطلاعات مربوط به فعالیت دفاعی، اسلحه، انبار ذخایر، واردات و صادرات، شیوه‌ی تولید، مذاکرات، تصمیمات یا امور دیگری که افشای آن‌ها برای نیروی بیگانه متضمن آسیب به دفاع همه‌جانبه یا امنیت ملی باشد، صرفنظر از درستی یا نادرستی این اطلاعات.
کوشش، اسباب‌چینی و تبانی در این زمینه.
۴) تعامل غیر مجاز با اطلاعات محرمانه، یعنی انتقال یا افشای غیرمجاز موضوعی محرمانه، بدون قصد یاری‌رسانی به نیروی بیگانه که افشای آن برای نیروی بیگانه می‌تواند متضمن آسیب به دفاع ملی یا تأمین معاش عمومی در شرایط جنگی، شرایط فوق‌العاده‌ی ناشی از جنگ و همچنین متضمن آسیب به امنیت ملی باشد، صرفنظر از درستی یا نادرستی این اطلاعات.
کوشش و اسباب چینی در این زمینه و نیز تبانی در این جرم در صورتی که فاحش ارزیابی شود.
در این ارزیابی باید بویژه این امر که عمل نامبرده شامل یاری‌رسانی به نیروی بیگانه بوده یا نبوده، مخاطراتی شدید به دلیل درگیری در جنگ در برداشته یا نداشته، از اهمیتی خاص برخوردار بوده یا نبوده، و یا به مطلبی که بنا بر اعتماد به مجرم، در هنگام انجام وظیفه‌ی عمومی یا خصوصی، به آگاهی او رسیده مربوط بوده یا نبوده، مورد توجه قرار گیرد.
۵) بی‌مبالاتی در رابطه با اطلاعات محرمانه یعنی ارتکاب به عمل مذکور در فقره‌ی ۴، از روی بی‌احتیاطی فاحش.
۶) شورش، یعنی عملی که با هدف براندازی نظام حکومتی از راه مسلحانه یا شیوه‌ی قهرآمیز دیگر یا برای مجبور کردن رئیس کشور، دولت، پارلمان یا قوه‌ی عالی قضایی به اقدام یا اتخاذ تصمیم و یا با هدف ممانعت از اقدام یا اتخاذ تصمیم آن‌ها انجام گیرد، مشروط بر اینکه این کار خطر تحقق چنین هدفی را در بر داشته باشد.
کوشش، اسباب چینی یا تبانی در این زمینه.
۷) خیانت به کشور یا عمل خیانت‌آمیز علیه کشور، یعنی گمراه کردن یا لو دادن فعالان در عرصه‌ی دفاع از کشور، واداشتن آن‌ها به نافرمانی و پیمان‌شکنی یا تضعیف روحیه‌ی آن‌ها و یا تسلیم اموال مهم از دیدگاه دفاع فراگیر به دشمن و ارتکاب اعمال خیانت آمیز دیگر به منظور آسیب رسانی به دفاع فراگیر یا یاری رسانی به دشمن، در هنگام درگیری در جنگ یا در موارد دیگری که مقررات قانونی مربوط به چنین جرمی جاری است.
کوشش، اسباب‌چینی و تبانی در این زمینه.
۸) غفلت زیانبار برای کشور، یعنی ارتکاب جرم مذکور در فقره‌ی ۷از روی بی‌احتیاطی.
۹) شایعه‌پراکنی خطرناک برای امنیت کشور، یعنی پخش شایعات بی‌اساس یا اطلاعات نادرست دیگر به منظور خطر‌آفرینی برای امنیت کشور، انتقال مستقیم یا باواسطه‌ی شایعات یا اطلاعات بی‌اساس به نیروی بیگانه یا پخش شایعات و اطلاعات بی‌اساس در میان نیروهای مسلح با هدف ایجاد خدشه در وفاداری یا تضعیف روحیه‌ی آن‌ها در هنگام درگیری کشور در جنگ یا در موارد دیگری که مقررات قانونی تعیین شده برای چنین جرمی جاری باشد.
۱۰) تحریک، یعنی برانگیختن یا تشویق به ارتکاب عمل بزهکارانه، زیر‌پا‌نهادن وظایف شهروندی، سرپیچی از فرمان مقام صلاحیت‌دار یا خودداری از انجام تکالیف مربوط به نظامیان در حین خدمت.
۱۱) تحریک علیه گروه قومی، یعنی تهدید یا توهین به یک گروه قومی یا گروه مشابهی از مردم با اشاره به‌نژاد، رنگ پوست، ریشه‌ی ملی یا قومی یا اعتقاد مذهبی.
۱۳) وصف غیر مجاز رفتار خشونت‌آمیز، یعنی وصف خشونت یا اجبار جنسی از طریق تصویر به منظور انتشار، چنانچه این کار با توجه به اوضاع و احوال موجود قابل دفاع نباشد.
۱۴) افترا، یعنی نسبت دادن کار خلاف قانون یا رفتار قابل نکوهش به شخصی ویا عرضه‌ی اطلاعاتی دربارهی او برای سلب احترام او در پیش دیگران و یا، در صورتی که شخص مورد نظر فوت کرده‌باشد، آزاردهنده برای بازماندگان وی یا منافی حرمتی که شایسته‌ی درگذشتگان است، لیکن نه در صورتیکه با ملاحظه‌ی اوضاع و احوال موجود، ارائه‌ی این اطلاعات دربارهی موضوع مورد نظر توجیه‌پذیر باشد و ارائه کننده‌ی آن‌ها بتواند درستی یا وجود دلایل کافی برای درستی آن‌ها را نشان دهد.
۱۵) اهانت، یعنی هتک حرمت کسی بوسیله‌ی اظهارات یا اتهامات رکیک یا رفتار خفت‌آور.
ماده ۵- جرم مطبوعاتی همچنین در برگیرنده‌ی اعمالی است قابل مجازات بر طبق قانون که از طریق نوشته‌ی چاپی انجام گرفته و متضمن نکات زیرباشد:
۱) علنی‌کردن سند عمومی غیرمجاز برای دسترسی همگانی از روی عمد مشروط بر اینکه سند مورد نظر در حین انجام وظیفه‌ی عمومی یا اجباری یا اوضاع مشابه در اختیار عامل قرار گرفته باشد.
۲) علنی کردن موضوعاتی که افشای آن‌ها زیر پا گذاشتن تعمّدی وظیفه‌ی رازداری... شمرده میشود.
۳) علنی کردن موضوعاتی در هنگام درگیری کشور در جنگ و یا قرار داشتن کشور در معرض خطر فوری جنگ که افشای آن‌ها، بر طبق قانون، جرم علیه امنیت کشور به شمار می‌رود، هرچند که جزو موارد ذکر شده در ماده ۴نباشد.
ماده ۶- آنچه که در قانون به عنوان کیفر جرائم مذکور در مواد ۴و ۵تعیین شده، شامل این جرائم به عنوان جرائم مطبوعاتی نیز خواهد بود...
ماده ۷- اثر چاپی متضمن جرم مطبوعاتی را می‌توان ضبط کرد. ضبط اثر چاپی به این معناست که تمام نسخه‌های منظور شده برای توزیع آن اثر می‌تواند معدوم شود و تمام فرم‌ها و قالب‌های چاپی، نمونه‌ها و لوحه‌های حساس و امثال آنکه منحصرا قابل استفاده برای چاپ آن اثر باشد، مشمول اقداماتی شود که سوءاستفاده از آن‌ها را غیر‌ممکن سازد.
ماده ۸- در رابطه با ضبط نشریه‌ی ادواری به دلیل جرائم مذکور در فقره‌های ۱تا ۳و ۴ماده ۴، در صورت فاحش بودن این جرائم و همچنین به دلیل جرائم مذکور در فقره‌های ۶و ۷ماده ۴، می‌توان مقرر کرد که انتشار نشریه برای مدت تعیین شده توسط دادگاه اما حداکثر تا ۶ماه از تاریخ قطعی شدن حکم صادره در مورد دعوی مطبوعاتی، ممنوع گردد، اما صدور چنین حکم ممنوعیتی تنها زمانی که کشور درگیر جنگ باشد امکان‌پذیر است.
دربارهی ضبط نشریه‌ی ادواری که برغم ممنوعیت نشر توزیع میشود و یا بصورتی آشکار ادامه‌ی نشریه‌ی ممنوع شده است، آنچه که بطور کلی دربارهی ضبط بر مبنای ارتکاب جرم مقرر شده، نافذ خواهد بود.
فصل دهم: دربارهی اقدامات قهری ویژه
ماده ۱- هرگاه دلیلی برای ضبط یک اثر چاپی بر مبنای جرم مطبوعاتی وجود داشته باشد، می‌توان تا صدور حکم دادگاه به توقیف موقت آن اقدام کرد.
تا صدور حکم دادگاه در این زمینه، همچنین می‌توان... برای نشریه ادواری قرار ممنوعیت نشر صادر نمود.
ماده ۲- چنانچه جرم از موارد مربوط به دعاوی عمومی باشد، قرار توقیف موقت و ممنوعیت نشر می‌تواند پیش از صدور کیفرخواست یا تسلیم درخواست ضبط اثر، توسط ناظر عالی حقوقی دولت صادر شود. اما در قانون می‌توان مقرر کرد که دادستان دادسرای عمومی نیز اختیار صدور قرار توقیف موقت در حوزه‌ی فعالیت خود را داشته باشد.
ماده ۳- هرگاه دادستان دادسرای عمومی قرار توقیف موقت صادرکند، مراتب باید سریعا به ناظر عالی حقوقی دولت گزارش شود تا او بی‌درنگ در مورد تأئید یا عدم تأئید قرار صادر شده تصمیم بگیرد.
ماده ۴- هرگاه ناظر عالی حقوقی دولت به صدور قرار توقیف موقت اقدام نموده و یا قرار توقیف موقت صادر شده توسط دادستان دادسرای عمومی را تأئید کرده باشد، می‌باید کیفرخواست و یا درخواست ضبط اثر، حداکثر تا دو هفته از تاریخ اخذ تصمیم توسط ناظر عالی حقوقی دولت، تسلیم دادگاه شود. در غیر این صورت، قرار توقیف موقت و ممنوعیت نشر احتمالی پیوسته به آن از اعتبار می‌افتد.
ماده ۵- پس از صدور کیفرخواست دربارهی جرم مطبوعاتی یا تسلیم درخواست ضبط اثر چاپی، دادگاه می‌تواند به صدور‌قرار‌توقیف موقت و ممنوعیت نشر اقدام کند یا قرار صادر شدهی قبلی در این باره را لغو نماید.
در رسیدگی به پرونده، دادگاه می‌تواند تصمیم به تنفیذ یا نقض قرارهای صادر شده بگیرد. چنانچه دعوی به‌دلیل عدم صلاحیت دادگاه ساقط شود و یا دادگاه بدون رسیدگی به موضوع مجرمیت، دعوی را رد کند و چنانچه بتوان پیش‌بینی کرد که درخواست مربوط به ضبط اثر‌در‌دعوی دیگری مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، دادگاه می‌تواند تصمیم بگیرد که قرار صادر شده تا زمانی که خود دادگاه معین می‌کند، نافذ باشد. اگر در این زمان تعیین شده درخواست رسیدگی به دعوی داده نشود، قرار صادره ساقط خواهد شد.
ماده ۶- در قرار ضبط اثر باید به قسمتهایی از آنکه دلیل ضبط بوده استناد شود و قرار ضبط تنها می‌تواند شامل مجلد، بخش و شماره‌ای از اثر‌یا جزوه‌ای باشد که حاوی قسمت‌های نامبرده است.
ماده ۸- اجرای قرار ضبط اثر چاپی باید منحصرا شامل نسخه‌های منظور شده برای توزیع باشد.
گواهی ضبط نشریه باید بطور رایگان در اختیار شخصی که ضبط در نزد او انجام گرفته و نیز شخصی که اثر را چاپ کرده، قرار داده‌شود.
این گواهی باید حاوی اشاره به آن قسمتهایی از اثر باشد که ضبط با استناد به‌آن‌ها صورت گرفته است.
ماده ۹- هرگاه قرار ضبط لغو یا ساقط شود، اجرای آن نیز بی‌درنگ متوقف میشود.
ماده ۱۱- چنانچه هنگام درگیری کشور در جنگ یا قرار داشتن آن در معرض خطر جنگ، در واحدی از واحدهای نیروی دفاعی اثری چاپی یافت شود که مطالب آن آشکارا... متضمن تحریک بزهکارانه‌ی سربازان به ترک وظیفه است، این اثر می‌تواند به تصمیم فرماندهی که بر طبق قانون، رسیدگی به مسئولیت انضباطی پرسنل آن واحد را در دست دارد، تا صدور قرار توقیف جمع شود.
در صورت مخاطره‌آمیز بودن درنگ، اقدام مورد نظر می‌تواند بدون تصمیم ذکر شده در بند پیشین، در مطابقت با آنچه که قانون معین می‌کند، توسط فرمانده دیگری نیز انجام یابد، اما مراتب باید فورا به فرمانده مذکور در بند یکم گزارش شود تا وی بلافاصله در مورد ادامه یا قطع توقیف تصمیم بگیرد.
ماده ۱۲- هرگاه مطابق ماده ۱۱، دربارهی جمع‌کردن اثری تصمیم گرفته شده باشد، مراتب باید در اسرع وقت به ناظر عالی حقوقی دولت گزارش شود تا وی بی‌درنگ دربارهی توقیف یا عدم توقیف نشریه تصمیم‌گیری کند.
فصل دوازدهم: دادرسی در دعاوی مطبوعاتی
ماده ۱- دعاوی مطبوعاتی در دادگاه بدوی‌ای مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که مقر استانداری در حوزه‌ی صلاحیت آن قرار دارد. در صورت وجود دلیل موجه، هیئت دولت می‌تواند مقرر کند که دادگاه بدوی دیگری نیز اختیار رسیدگی به دعاوی مطبوعاتی را داشته باشد.
ماده ۲- در دادرسی مربوط به جرائم مطبوعاتی که موضوع تعیین مسئولیت مطرح است، اینکه آیا جرمی واقع شده یا واقع نشده، باید توسط هیئت منصفه‌ای مرکب از ۹عضو مورد رسیدگی قرار گیرد، مگر اینکه طرفین دعوی هر دو خواستار رسیدگی دادگاه بدون شرکت هیئت منصفه باشند. تشخیص این امر که آیا متهم، بر طبق مقررات فصل هشتم مسئول اثر چاپی هست یا نیست، در هر حال منحصرا برعهده‌ی دادگاه است. هرگاه حداقل شش تن از اعضای هیئت منصفه رأی بر مجرم بودن متهم بدهند، وی مجرم تلقی خواهد شد.
در صورتی که هیئت منصفه تشخیص دهد که جرمی واقع نشده، باید متهم تبرئه شود، اما چنانچه رأی هیئت منصفه بر مجرمیت باشد، دادگاه نیز باید این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد و چنانچه دادگاه نظری غیر از نظر هیئت منصفه در این مورد داشته باشد، می‌تواند متهم را تبرئه کند یا مجازات وی را تخفیف دهد. دادگاه بالاتری نیز که از حکم دادگاه بدوی به آن شکایت میشود نمی‌تواند بیشتر از دادگاه بدوی، از رأی هیئت منصفه فاصله بگیرد.
ماده ۴- اعضای هیئت منصفه برای مدت چهار سال تقویمی انتخاب می‌شوند.
انتخاب اعضای هیئت منصفه توسط شورای استانی (لاندستینگ) در استان مربوطه یا چنانچه در آن استان کمونی (شهرداری‌ای) وجود داشته باشد که جزو شورای استانی محسوب نشود، توسط شورای استانی و شورای کمون انتخاب می‌شوند. در استان گوتلند، این انتخاب توسط شورای کمون گوتلند انجام می‌گیرد. چنانچه برابر گفته‌ی بالا، انتخاب اعضای هیئت منصفه توسط دو نهاد انتخاب کننده انجام گیرد، استانداری، بر پایه‌ی تعداد جمعیت، تعداد اعضای هر گروهی را در میان نهادهای انتخاب‌کننده تقسیم می‌کند.
هنگامی که انتخاب عضوی برای هیئت منصفه ضرورت یابد، دادگاه بدوی موظف است که مراتب را به آگاهی نهاد مسئول برگزاری گزینش برساند.
ماده ۵- اعضای هیئت منصفه باید شهروند سوئد و مقیم استان مربوطه باشند. اعضای هیئت منصفه باید اشخاصی باشند معروف به سلامت رأی، استقلال و انصاف و در میان آن‌ها باید افرادی از گروه‌های گوناگون اجتماعی و عقیدتی و از نقاط گوناگون استان حضور داشته باشند. اشخاص صغیر و اشخاصی که بر طبق قانون تحت قیمومت هستند، نمی‌توانند عضویت هیئت منصفه را داشته باشند.
ماده ۱۶- هرگاه کشور درگیر جنگ، در معرض خطر وقوع جنگ، شرایط اضطراری ناشی از جنگ یا شرایط اضطراری ناشی از وقوع جنگ در گذشته باشد، مقررات مربوط به تعویق انتخابات هیئت منصفه و موارد حذف حقوق اعضای هیئت منصفه در زمینه‌ی کناره‌گیری از انجام وظیفه، بوسیله‌ی قانون و یا بر مبنای تفویض از سوی قانون، از راه صدور مصوبه‌ی دولت انجام می‌گیرد.
جزئیات مقررات انتخابات در سوئد طبعا در قا نون انتخابات مندرج است ودر آیین‌نامه‌ی پارلمان و تا حدودی در قانون کمون‌ها (شهرداری‌ها و شوراهای استانی). قانون اساسی سوئد تنها به اصول بنیادی انتخابات پارلمان می‌پردازد. در این بخش از «نگاهی به قانون اساسی سوئد»، ما فزون بر مقررات و اصول مندرج در قانون اساسی به مقررات دیگری نیز که در قانون اساسی نیامده است اشاره‌هایی خواهیم داشت.
اصول انتخابات در فصل سوم قانون نظام حکومت(Regeringsformen) که عنوان آن «پارلمان» است، ارائه شده است. ما ترجمه‌ی فارسی این فصل از قانون نظام حکومت در قانون اساسی سوئد را در اینجا می‌آوریم اما نخست به دو ماده در باره‌ی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن اشاره‌ای می‌کنیم.
در ماده‌ی ٢ این قانون می‌خوانیم که همهی شهروندان سوئد حق رای دارند جز افرادی که به سن ١٨ سالگی نرسیده باشند. در ماده‌ی ١٠ نیز می‌خوانیم که کسانی که حق رای دارند می‌توانند به نمایندگی پارلمان انتخاب شوند.
این دو ماده در قانون اساسی سوئد را می‌توان تعیین‌کننده‌ی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در انتخابات پارلمانی عنوان کرد. تنها شرط شرکت در انتخابات پارلمان سوئد شرط شهروندی سوئد و شرط سنی است. هیچ شرط دیگری مطرح نیست و هیچ کسی را که این دو شرط را داشته باشد نمی‌توان از حق رای و حق انتخاب شدن به نمایندگی پارلمان محروم کرد. نمی‌توان کسی را به دلیل اعتقاد، تعلق قومی، پیشینه، ارتکاب به بزه یا هیچ دلیل دیگری از شرکت در انتخابات محروم کرد. شهروندی سوئد و حدلقل ١٨ ساله بودن تنها شرایط شرکت به عنوان رای دهنده یا کاندیدا در انتخابات پارلمان است و نظارت بر حق رای و کاندیداتوری نیز تنها به این دو شرط توجه دارد نه به چیزی دیگر.
اصول مربوط به پارلمان در فصل سوم قانون نظام حکومت در قانون اساسی سوئد
ماده ۱- نمایندگان پارلمان از راه انتخابات آزاد با رای مخفی و مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. در چنین انتخاباتی به احزاب رای داده میشود اما امکان دادن رای به اشخاص نیز وجود دارد.
پارلمان دارای یک مجلس است و تعداد نمایندگان آن ۳۴۹تن است. برای نمایندگان اصلی باید نمایندگان علی‌البدل نیز وجود داشته باشند.
ماده ۲- همهی شهروندانی که ساکن کشور هستند و یا پیش‌تر ساکن کشور بوده‌اند، حایز حق رای هستند. کسانی که در روز انتخابات یا پیش از آن به ۱۸سالگی تمام نرسیده باشند، حق رای ندارند.
اینکه آیا کسی بر طبق بند یکم حایز حق رای است یا نه، بر پایه‌ی فهرست دارندگان حق رای که پیش از برگزاری انتخابات تدوین میشود، تعیین می‌گردد.
ماده ۳- انتخابات عادی پارلمان هر چهار سال یک بار برگزار میشود.
ماده ۴- دولت دارای اختیار صدور فرمان انتخابات فوق‌العاده میان دو انتخابات عادی است. انتخابات فوق العاده در عرض سه ماه از تاریخ صدور این فرمان برگزار میشود.
دولت حق صدور فرمان انتخابات فوق‌العاده پیش از سپری شدن سه ماه از تاریخ نخستین جلسه‌ی پارلمان نوگزیده را ندارد. دولت همچنین نمی‌تواند در زمانی که اعضای آن پس از برکناری همه اعضای دولت، در پست‌های خود تا تشکیل دولت جدید باقی هستند، فرمان انتخابات فوق‌العاده صادر کند.
مقررات مربوط به انتخابات فوق‌العاده در مواردی معین، در ماده ۳فصل ششم مندرج است.
ماده ۵- پارلمان نوگزیده باید حداکثر پانزده روز پس از تاریخ برگزاری انتخابات، اما نه زود‌تر از ۴روز پس از تاریخ اعلام رسمی نتایج انتخابات، تشکیل جلسه دهد.
هر انتخاباتی برای مدت زمان میان نخستین جلسه‌ی پارلمان نوگزیده و نخستین جلسه‌ی پارلمان بعدی معتبر‌است. این مدت، دوره انتخاباتی پارلمان - دوره قانونگذاری- نامیده میشود.
ماده ۶- از نظر انتخابات پارلمانی، کشور سوئد به حوزه‌های انتخاباتی تقسیم بندی شده است. کرسی‌های پارلمانی تشکیل یافته است از ۳۱۰کرسی ثابت حوزه‌ای و ۳۹کرسی تعدیلی. کرسی‌های ثابت برای هر حوزه‌ای، بر پایه‌ی محاسبه‌ی نسبت میان شمار دارندگان حق رای در آن حوزه و شمار دارندگان حق رای در کل کشور، توزیع میشود. اعتبار این توزیع کرسی‌ها چهار سال است.
ماده ۷- کرسی‌های پارلمان میان احزاب توزیع میشود. حزب عبارت است از جمعیت یا گروهی از رای‌دهندگان که در انتخابات زیر عنوان معینی ظاهر می‌شوند. تنها احزابی که دستکم ۴در صد آرای کل کشور را به دست آورده باشند حق شرکت در توزیع کرسی‌های پارلمانی را خواهند داشت. لیکن حزبی که کمتر از چهار در صد آرا را به دست آورده اما در یک حوزه‌ی انتخاباتی میزان آرای کسب شده توسط آن حداقل ۱۲درصد آرا باشد، حق شرکت در توزیع کرسی‌های ثابت حوزه‌ای را خواهد داشت.
ماده ۸- کرسی‌های ثابت حوزه‌ای، بر پایه‌ی نتیجه‌ی انتخابات در حوزه‌ی انتخاباتی، بصورت نسبی، میان احزاب توزیع میشود.
توزیع کرسی‌های تعدیلی میان احزاب به نحوی خواهد بود که توزیع همهی کرسی‌های پارلمانی به استثنای کرسی‌های متعلق به احزابی که حد نصاب چهار درصدی را نیاورده‌اند، متناسب با تقسیم تعداد‌آرای کل کشور برای احزاب شرکت‌کننده باشد. اگر در تقسیم کرسی‌های ثابت حوزه‌ای، کرسی‌های اختصاص یافته به یک حزب بیشتر از میزان منطبق با نمایندگی متناسب با تعداد آرای حزب در سراسر کشور باشد، در توزیع کرسی‌های تعدیلی، از آن حزب و کرسی‌های ثابت حوزه‌ای اختصاص یافته به آن حزب صرفنظر میشود. پس از توزیع کرسی‌های تعدیلی میان احزاب، آن کرسی‌ها به کرسی‌های ثابت حوزه‌های انتخاباتی اضافه می‌شوند.
در تقسیم کرسی‌های پارلمان میان احزاب، متد ارقام فرد با فاکتور ۴/۱برای بخشیاب نخست به کار می‌رود.
ماده ۹- برای هر کرسی پارلمانی که به حزبی تعلق گرفته یک نماینده‌ی اصلی و نیز نماینده یا نمایندگان علی‌البدل تعیین می‌شوند.
ماده ۱۰- تنها کسانی که حایز حق رای در انتخابات هستند می‌توانند نماینده‌ی اصلی یا علی‌البدل پارلمان باشند.
ماده ۱۱- مسئول رسیدگی به شکایت‌های مربوط به انتخابات پارلمان یک شورای نظارت منتخب پارلمان است. کسی که به نمایندگی پارلمان برگزیده شده، انجام وظیفه خود را بدون توجه به اینکه شکایتی از انتخابات شده یا نشده باشد ادامه می‌دهد. در صورتی که تغییری مربوط به وی در نتیجه‌ی انتخابات روی دهد، نماینده‌ای جدید بلافاصله پس از اعلام رسمی این موضوع جایگزین وی میشود. این امر در مورد نمایندگان علی البدل نیز صادق است.
شورای نظارت بر انتخابات متشکل است از یک رئیس و شش عضو دیگر. رئیس شورا نباید نماینده‌ی پارلمان باشد. وی باید قاضی عادی باشد یا پیش‌تر دارای چنین سمتی بوده باشد. اعضای این شورا در پی قطعیت یافتن نتایج انتخابات در هر انتخابات عادی برگزیده می‌شوند. اعتبار این شورا تا انتخاب شورای مشابه بعدی خواهد بود. رئیس شورا جداگانه انتخاب میشود. تصمیم شورا غیر قابل تجدید‌نظر است.
ماده ۱۲- مقرراتی دیگر دربارهی موضوعات مطروح در مواد ۲تا ۱۱و نیز دربارهی تعیین جانشین برای نمایندگان پارلمان، در آیین‌نامه‌ی پارلمان یا قوانین دیگر صادر میشود.
اصول دیگر مربوط به انتخابات
در سوئد چهار نوع انتخابات برگزار میشود: انتخابات پارلمان، انتخابات شورای شهر یا کمون (شهرداری‌ها)، انتخابات شوراهای استانی (لاندستینگ‌ها) و انتخابات پارلمان اروپا. فزون بر این ممکن است همه‌پرسی در باره‌ی موضوعی و در برخی موارد انتخابات فوق‌العاده نیز برگزار شود.
چنانکه در مورد انتخابات پارلمان گفته شد، شرط شرکت در انتخابات رسیدن به ١٨ سالگی و شهروندی سوئد است. این امر در مورد همه‌پرسی‌های سراسری و انتخابات پارلمان اروپا نیز صادق است اما در انتخابات پارلمان اروپا شهروندان کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا در صورت رسیدن به ١٨ سالگی و ثبت در دفا‌تر ثبت احوال سوئد و اعلام تمایل به ثبت نام در فهرست دارندگان حق رای در سوئد، می‌توانند رای بدهند.
حق رای در انتخابات شوراهای استانی و شوراهای شهر (کمون‌ها) از آن همهی شهروندان ١٨ ساله به بالا در استان یا کمون مربوطه است. اما شهروندان کشورهای اتحادیه‌ی اروپا و نیز کشورهای نروژ و ایسلند نیز حق رای دارند. فزون بر این، دیگرخارجیان ساکن سوئد که شهروند سوئد نیستند در صورت رسیدن به ١٨ سالگی و در صورتیکه نامشان سه سال تمام به عنوان ساکن سوئد در این کشور در دفا‌تر ثبت احوال وارد شده باشد، می‌توانند در انتخابات محلی یعنی انتخابات کمونی و استانی شرکت کنند.
چنانکه در مورد پارلمان گفته شد، کسانی که حق رای یعنی حق انتخاب کردن را دارند همچنین حق کاندیداتوری دارند و اگر کسی حایز شرایط انتخاب کردن باشد حایز حق انتخاب شدن نیز هست.
در مورد انتخابات پارلمان گفته شد که برای ورود به پارلمان یعنی داشتن نماینده در پارلمان، هر حزبی باید دستکم ۴در صد رای‌ها را در کشورو یا ١٢ درصد رای‌های یک حوزه‌ی انتخاباتی را به دست آورد. در مورد انتخابات شورای استانی نیر حد نصاب وجود دارد اما با حد نصاب انتخابات پارلمانی متفاوت است. در این انتخابات حد نصاب ٣ در صد است. در انتخابات شورای شهر حد نصابی وجود ندارد.