جغرافیا و جمعیت:

مساحت سوئد 449964 کیلومتر مربع است. فاصله دورترین مسافت شمال تاجنوب ان 1574 کیلومتر و شرق تا غرب ان 499 کیلومتر می باشد. از کل سرزمین سوئد 53% را جنگل، 17% را کوه و 8% رازمین قابل کشت و 9% را دریاچه ها و رودخانه ها تشکیل میدهد. حدود 13% خاک سوئد در منطقه قطب شمال واقع شده است. جزایر "گوتلند Götland" و "اولند Öland "  دو جزیره بزرگ  واقع درجنوب شرق سوئد می باشد که در مالکیت این کشور است.

سوئد از 25 استان (کانتی) و 290 حوزه شهرداری (کمون) تشکیل شده است. استکهلم بعنوان بزرگترین شهر این کشور در نیمه دوم قرن سیزدهم تاسیس شده و از سال 1436 میلادی تاکنون بعنوان پایتخت سوئد می باشد. سوئد دارای 9.8 میلیون نفر جمعیت بوده نرخ رشد جمعیت این کشور 1.05 درصد می باشد. هرم جمعیتی سوئد نشان میدهد که این هرم از نظر توزیع سنی متناسب است. 17% جمعیت کمتر سوئد از 14 سال داشته، 63% بین 15 تا 64 و 20% بالای 65 سال سن دارند. 85% جمعیت کشور سوئد در نیمه جنوبی کشور سکونت دارند که علت اصلی ان سردسیر بودن نیمه شمالی و نزدیکی آن به قطب شمال است. تا اواخر قرن نوزدهم  کمتر از 20 درصد جمعیت سوئد  شهرنشین بودند لیکن  اکنون حدود 90 جمعیت شهر نشین هستند. حدود 30% جمعیت کشور سوئد در  سه شهر استکهلم ، گوتنبرگ، و مالمو و حومه آنها متمرکز می باشند.

مردم سوئد همراه با مردمان نروژ، ایسلند و دانمارک از شاخه ژرمنی اقوام  هند و اروپائی بوده و تبارشان به وایکینگ ها می رسد. کلمه وایکینگ از ریشه ویکن  به معنای خلیج  گرفته شده و به مردمی اطلاق می شده که در اطراف آبگیرهای اسلو (پایتخت کنونی نروژ) زندگی میکرده اند.

ترکیب جمعیت سوئد در شش دهه اخیر به عللی نظیر برخورداری از  جذابیت آرامش ناشی از بیطرفی در جنگ جهانی دوم و نیاز کشور به نیروی کار تدریجا  تغییر کرد. جاذبه بازار کار توام با استواری کشور بر پایه رفاه همگانی، زمینه های لازم برای مهاجرت افرادی از اقوام و نژادهای مختلف به این کشور را در گذشته فراهم نمود. قوانین مهاجر پذیری سخاوتمندانه  توام با  شکوفایی اقتصادی سوئد و نیاز به نیروی کار خارجی موجب ادامه این روند تا اواخر قرن بیستم گردید. 

سوئد در عین حال کشوری مهاجر فرست می باشد. از سالهای 1850 تا 1910 میلادی،  قریب به یک میلیون نفر از جمعیت 3.5 میلیون نفری آن زمان سوئد؛ به امید کسب درآمد بهتر، گذار از بیکاری و زندگی پر مشقت در جنگلهای سردسیر مناطق میانی وشمال  سوئد، و همچنین به امید کسب آزادی سیاسی اجتماعی به آمریکا مهاجرت کردند. اما از دهه 30 قرن گذشته، مهاجرت به سوئد بر مهاجرت از سوئد پیشی گرفت. سوئد  اکنون از منظر اتباع خارج بدنیا آمده  به یکی از متنوع ترین کشورها از منظر ترکیب فرهنگی  تبدیل شده،  به گونه ای که امروزه مردمانی از ملل مختلف در این کشور زندگی میکنند. فنلاندیها از دیرباز بعنوان بزرگترین اقلیت ساکن در سوئد بوده اند.

در سال 2015 با مهاجرت 103.662 نفر به سوئد رکورد مهاجرت به این کشور در طی دهه های گذشته شکسته شد. بطور اتفاقی در همین سال تعداد زیادی از مردم سوئد به خارج از کشور مهاجرت کردند. براساس امار اعلام شده، در این سال 56.000 نفر این کشور را ترک نموده اند که از این تعداد یک سوم آنها متولد سوئد و بقیه در دیگر کشورها زاده شده بوده اند. براساس آمار، 12% جمعیت این کشور را پناهندگان تشکیل میدهند و سوئد از این منظر در رده هفتم دنیا قرار دارد.

زبان سوئدی بهمراه زبانهای ایسلندی، دانمارکی و نروژی شاخه ای از زبان آلمانی هستند.  سه زبان سوئدی، دانمارکی و نروژی بسیار به هم نزدیک هستند و گویش کنندگان به این زبانها میتوانند هر کدام به زبان خود با هم ارتباط زبانی برقرار کنند. علاوه بر سوئد، دو اقلیت بومی "فین" و "لاپ " که عموما ساکنان مناطق شمالی فنلاند، سوئد و نروژ را تشکیل میدهند  نیز زبان خاص خود را دارند.

 

دولت و حکومت در سوئد

سوئد بعنوان دارنده یکی از کهن ترین سیستم های سیاسی مبتنی بر سلطنت در دنیا شناخته میشود و از این منظر تحولات مختلفی را شاهد بوده، سیر تحول حکومت در سوئد  را باید در فراز و فرود نسبی قدرت پادشاه و نیروهای اجتماعی موثر در پهنه تاریخ جوامع دیروز و امروز سوئد دانست. این نیروها که در گذشته اشراف بودند، بتدریج جای خود را به نمادهای مردم سالاری یعنی پارلمان و احزاب دادند.

در اوائل هزاره دوم میلادی که دولت سوئد با ادغام حاکمیت خودمختار محلی در این منطقه شکل گرفت، پادشاه صرفاً فرمانده نیروهای نظامی در زمان جنگ تلقی می شد و عملاً قدرت در دست مناطق مختلف بود. این وضعیت تا اواخر قرن سیزدهم که مقررات مذهبی کشوری به اجرا گذاشته شد ادامه داشت. صدور دستور العمل «قانون ملی» از سوی Magnus Eriksson پادشاه وقت سوئد (1360-1332) میلادی این روند را تثبیت نمود.  بخش موسوم به «قانون پادشاه» در این مواد قانونی را می توان نمادی از تثبیت پدیده دولت- ملت در سوئد دانست که نوع گزینش پادشاه، وظائف او و شورای سلطنتی و قدرت  آنها را مشخص می نمود. به این ترتیب سوئد در طول سده های چهاردهم و پانزدهم از سیستم سلطنتی منتخب برخوردار بود که پادشاه بوسیله «اشراف» انتخاب میگردید. این طبقه در دوره یادشده از قدرت و نفوذ روزافزونی برخوردار شد اما این روند بوسیله نیروهای بورژوازی و ملاکان تحت تاثیر قرار گرفت و در قرن پانزدهم برای اولین بار مجلسی مرکب از نمایندگان چهار طبقه اشراف، روحانیون، بورژواها و زمین داران تشکیل شد. در دوره سلطنت گوستاو واسا (Gustav Vasa) (1560 – 1521)، قدرت پادشاه افزایش یافت و سلطنت موروثی شد و سیستم  اداری نیز متمرکز گردید.

پادشاه در قرون شانزدهم و هفدهم توانست با پیروزی و تبدیل سوئد به قدرت برتر در شمال اروپا، قدرت مطلق را به خود اختصاص دهد. از ویژگی های این دوره، تدوین قانون اساسی سال 1634 است که در واقع منشور تسلط «شورای کشوری» بر اداره امور بود. اما این امر عملاً توسط هیچیک از پادشاهان رعایت نگردید و نهایتا درسال 1680 رسما توسط پارلمان لغو و سلطنت مطلقه برقرار گردید. شکست های متعدد نظامی سوئد در اوائل قرن هیجدهم موجب واکنش های خشنی علیه مطلق گرایی سلطنت بود که نتیجه مشخصی نداشت. اما خواسته های موجود برای شکل نوینی از حکومت در قانون اساسی سال 1720  منعکس گردید و قدرت پادشاه را منحصراً به برخورداری از دو رای در شورای اداره کشور محدود کرد و قدرت، عملا در دست رئیس شورا متمرکز شد. شورای اداره کشور نیز در برابر پارلمان پاسخگو بود. در دوره موسوم به «عصر آزادی» (1772-1720) ترکیب حکومت، تابعی از اکثریت نمایندگان موجود در پارلمان بود.  به این معنی که ترکیب شورا از ترکیب پارلمانی پیروی می نمود. با تحولات اقتصادی صنعتی، توده مردم بتدریج از جایگاه برجسته تری برخوردار شدند. لیکن کودتای سال 1772 گوستاو سوم مانع از به نتیجه رسیدن این روند شد. مخالفت او و پادشاه بعدی یعنی گوستاو چهارم با ایده های ناشی از انقلاب فرانسه مبنی بر تفکیک قوا، مردم سالاری و قانونگرایی موجب رویارویی آنها با اشراف و توده های مردم شد که به قتل گوستاو سوم در سال 1792 منجر گردید.

شکست سوئد طی جنگ 1808 تا 1809 که به جدا شدن فنلاند کنونی از سوئد انجامید، جایگاه پادشاه را بشدت تضعیف نمود و موجب تدوین قانون اساسی سال 1809 شد. استمرار این قانون اساسی تا سال 1975 ان را بعنوان دومین قانون اساسی پرقدمت دنیا، پس از قانون اساسی امریکا تبدیل نمود. این قانون اساسی بر اساس ایده های منتسکیو و پیشینه قوانین اساسی سوئد تدوین شد. براساس قانون اساسی یادشده، پادشاه حاکم یگانه کشور بود. اما در کنار خود شورایی از وزرا را داشت که همه تصمیمات باید به تصویب ان شورا میرسید. حق قانونگذاری نیز بصورت مساوی میان پادشاه و پارلمان تقسیم شده بود. ضمن انکه تصویب قوانین مالیاتی صرفا حق پارلمان بود. اما علیرغم تحولاتی مانند اصلاحات وزارتی که وزرا را مسئول وزارتخانه خود مینمود، برخی پادشاهان مانند «کارل جون» (1844 -1818) و «اسکار» (1859 -1848) با تفسیر خود از قانون اساسی و انتخاب وزرای هوادار، همان سیستم سلطنتی مطلقه را اعمال نمودند. این وضعیت در دوره کارل پانزدهم (1872 -1859) کاملا تغییر نمود و شورای وزیران همراه با پارلمان کلیه تصمیمات حساس را اتخاذ میکرد. از رودیداهای مهم این دوره را باید تغییر سیستم نمایندگی در سال 1866 دانست که طی آنسیستم پارلمان طبقاتی منحل و سیستم دوگانه پارلمانی معمول گردید. اسکار دوم (1907 -1872) و گوستاو پنجم (1950 -1907) تلاش ناموفقی را برای اعاده قدرت پادشاه به نمایش گذاشتند. اما نتیجه آنادامه روند افزایش قدرت مردم در عرصه سیاسی بود که طی دوره 1889 تا 1920 با تشکیل و ورود پنج حزب سیاسی عمده به صحنه مبارزات سیاسی شروع شده و حتی به طرح مسئله ضرورت تبدیل ساختار سیاسی به جمهوری نیز انجامید.

وقوع جنگ جهانی اول مانع از ادامه روند تمایلات  جمهوریخواهانه در کشور سوئد گردید. پس از جنگ بین الملل اول، قانون اساسی مورد تجدید نظر قرار گرفت و چند الحاقیه به قانون افزوده شد که به  تضعیف قدرت پادشاه انجامید و زمینه ساختار سیاسی را در جهت گسترش دمکراسی فراهم نمود. رویه حکومتی گوستاو ششم (1973 -1950) تاثیر قابل توجهی بر این روند داشته است. از همین رو  از  دوران زمامداری او به عنوان دوران«پادشاهی مردم سالارانه» یاد می شود. 

تمهیدات قانون اساسی جدید سوئد نیز در دوره حکومت  او آغاز و در سال 1974 به تصویب رسید. در پی این تحول، حاکمیت مطلق کشور را از پادشاه به مردم و نمادهای مردم سالاری یعنی پارلمان و دولت منتخب منتقل کرد و اختیارات پادشاه را، به ریاست کشور، بازگشایی سالانه پارلمان، ریاست هیئت دولت در جلسات ویژه (کسب اطلاع از تحولات مهم و تشکیل دولت جدید)، ریاست شورای مشورتی امورخارجه (که وسیله پارلمان انتخاب میشود)، برخورداری از بالاترین درجه نظامی (در عین حال فرماندهی نیروهای مسلح تحت فرماندهی دولت است) و دریافت استوارنامه سفرای خارجی و امضای استوارنامه سفرای سوئد تغییر داد. در سال 1980 قانون اساسی سوئد در ارتباط با موضوع جانشینی پادشاه، تحول تازه ای به خود دید. در قانون جدید جانشینی سوئد که جایگزین قانون جانشینی سال 1810 گردید، فرزند ارشد پادشاه صرف نظر از جنسیت، ولیعهد و پادشاه بعدی خواهد بود.

جنگهای فراوان و صلح بلند مدت را ویژگی اصلی رویدادهای مهم تاریخ سوئد میدانند.  بیش از دویست سال از آخرین جنگ سوئد در سال 1814 میلادی میگذرد. در داخل، پیروزی در جنگها موجب تقویت سلطنت مطلقه و شکست در آنها موجب تضعیف نهاد سلطنت و همزمان به سود نهادهای مدنی مانند شورای مشورتی و پارلمان بوده است.

چنانچه بخواهیم مهمترین وقایع قرن گذشته تا کنون سوئد را بیان کنیم، باید از شروع روند تشکیل  احزاب سیاسی و پیدایش پنج حزب عمده از سال 1889 تا 1920، انحلال پیمان اتحاد با نروژ در سال 1905، تصویب قانون اساسی سال 1974 که عملا قدرت را از نهاد سلطنت به نهادهای دمکراتیک واگذار نمود ذکر کرد. 

تحول مهم دیگر تاریخ سوئد  در پایان سده قرن بیستم میلادی  را باید در الحاق این کشور به اتحادیه اروپایی در سال 1995 دانست. مردم سوئد در رفراندم سال 2003 پیوستن  به واحد پول مشترک اروپا را رد کردند ودر پی آن سوئد در کنار دانمارک و انگلیس سه کشور عضو اتحادیه بودند که همزمان با عضویت در اتحادیه اروپای ان روزها، واحد پول خودشان را حفظ کردند.

 

ادیان ومذاهب سوئد

در حال حاضر بیش از 90 درصد مردم سوئد پیرو دین مسیحیت شاخه لوتری هستند. قانون اساسی سوئد آزادیمذهب را به رسمیت شناخته است لذا مذاهب اقلیت نیز در این کشور بصورت مساوی از حق ثبت در سوئد برخوردار می باشند. قانون اساسی تصریح دارد که تمامی شهروندان در زمینه مذهب از حمایت دولت برخوردار هستند و نیز آزادی فعالیت های مذهبی بصورت فردی و جمعی به رسمیت شناخته میشود. مسیحیان ارتدوکس و کاتولیک از اقلیت های دینی شناخته شده در سوئد هستند. کلیسای کاتولیک 150 هزار عضو دارد و کلیسای ارتدوکس 100 هزار پیرو و کلیسای پروتستان نیز، اکنون 200 هزار عضو دارد. بجز مسیحیت، سایر ادیان الهی نیز در سوئد حضور فعال دارند. اسلام را میتوان دومین مذهب در سوئد دانست.

از سال 2000 کلیسای لوتران عنوان کلیسای دولتی را از دست داد و به نهادی مذهبی-اجتماعی در کنار دیگر نهادها تبدیل شد. به این ترتیب شهروندان سوئدی الزاماً از بدو تولد عضو کلیسای لوتری تلقی نمیشوند بلکه عضویت در این کلیساها اختیاری است. عضویت درکلیسا اجباری نیست اما پادشاه از این امر مستثنی است و باید لزوما عضو کلیسا باشد. دولت به همه مذاهب کمک  مالیمیکند. 

نظام اجتماعی سوئد

نظام تامین اجتماعی سوئد با بیش از یک قرن سابقه، همه شهروندان سوئد را زیر پوشش قرار میدهد و خدمات لازم را در دوره بیکاری بازنشستگی و غیره ارائه می نماید. از نظر قانونی هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست و کارفرمایان موظفند که تسهیلات مختلفی را برای زنان قائل شوند. تساوی جنسیتی از اهداف و روش های مهم دولت سوئد بوده در این راستا اقدامات  فراوان صورت میدهد. در حال حاضر قریب 50% مدیران کشور را زنان تشکیل میدهند. زایمان و مراقبت های بهداشتی برای مادران و کودکان در سوئد رایگان انجام میشود. نظام اموزشی پایه برای کودکان زیر شش سال اختیاری بوده ولی سه مقطع ابتدایی متوسطه و فوق متوسطه اجباری است. طول هریک از این سه مقطع سه سال است. کلیه تسهیلات بصورت رایگان دراختیار دانش اموزان قرار میگیرد. سپس اموزش پیش دانشگاهی اختیاری است. برخلاف مدارس مستقل که مجاز به اخذ شهریه هستند، مدارس مردمی رایگان بوده توسط شهرداریها اداره میشوند. بیش از 30% جوانان سوئدی بعد از گذراندن دوره متوسطه وارد سیستم اموزش عالی میشوند. سوئد از پیشرفته ترین کشورهای جهان از نظر نسبت کارهای پژوهشی به تولید ناخالص داخلی است و همواره روی مسائل پژوهشی و نوآوری تاکید فراوان دارد. به گونه ای که حدود 4% تولید ناخالص داخلی این کشور صرفاً صرف امور پژوهشی میشود و بخش خصوصی بیش از 75% این مبلغ را می پردازد. 

کشور سوئد هزینه بالایی را برای سلامت مردم می کند. سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی (به استثنای هزینه های سرمایهای) در سوئد در سال 2013 برابر با 11 درصد بوده که بالاتر از متوسط OECDبا 8.9٪ بوده است. سرانه هزینه سلامت در سال 2013 معادل 4904 دلار بوده که از متوسط 3453 دلار OECDبسیار بالاتر بوده است.

 

نظام اقتصادی سوئد

مدل اقتصاد سوئد با عنوان مدل اسکاندیناوی یا مدل رفاهی اسکاندیناوی است که مدل نقطه تعادلی میان اقتصاد سوسیالیستی و سرمایه داری است. این مدل بر کسب بیشترین درآمد از محل مالیات و اختصاص آن به برنامه های گسترده تامین اجتماعی تاکید دارد. 

اکثر سیاست اقتصادی دولت مشمول سه محور اصلی محدودسازی هزینه های دولت مرکزی، نرخ تورم پایین و سیاست دولت در خصوص بازار کار مشتمل بر تامین هزینه اموزش و ایجاد کار با هدف کاهش مستمر نرخ بیکاری است. سیاست مالیاتی سوئد بعنوان «سیاست اقتصادی رابین هود» شناخته میشود که بر این اساس دولت با دریافت مالیات بیشتر از گروه های پردرآمد جامعه، هزینه های هنگفت برنامه گسترده تامین اجتماعی را تامین میکند.

سوئد سومین کشور بزرگ اروپاست. نیمی از وسعت خاک سوئد را جنگل، بیش از یک سوم ان را کوهستان و دریاچه و کمتر از یک دهم ان را  زمین های قابل کشت پوشانده است. 40% زمین های قابل کشت در مناطق مرکزی با دوره فعالیت 120 روزه در سال و 60% در مناطق جنوبی با 240 روز دوره فعالیت کشاورزی در سال قرار گرفته است. کمتر از 3% جمعیت کاری در بخش کشاورزی اشتغال دارند.

صنعت چوب نقش و جایگاه مهمی در اقتصاد سوئد داشته، با اختصاص قریب به 100 میلیارد کرون در سال، برای 60 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است. صنعت چوب سوئد بزرگترین در اروپا بوده و حدود 10 درصد از صادرات جهان را به خود تخصیص می دهد. بخش دولتی فقط مالکیت 3% جنگلها را در اختیاردارد. در مناطق جنوبی این کشور تا 80 درصد جنگلها بوسیله خانوارها اداره و مالکیت میشود. بخش اعظم کارهای کشاورزی توسط ماشینهای پیشرفته انجام میشود. سوئد سومین صادرکننده خمیر کاغذ و چهارمین صادر کننده کاغذ، در جهان است.

صنعت و تولیدات صنعتی نقش مهمی در اقتصاد سوئد داشته، صنایع مخابراتی ، معدن، تجهیزات شهری، بولبرینگ، ماشین آلات کشاورزی و اتوموبیل، صنایع دارویی و بیمارستانی، صنایع مرتبط به انرژی های تجدید پذیر از مهمترین بخش های صنعتی سوئد است. از ویژگی های کنونی سوئد انتقال از صادرات کالاهای صنعتی به کالاهای مبتنی بر دانش فنی میباشد. فعالیت در بخش صنایع ماشین سازی و هواپیما نیز قابل توجه است. ولوو، اسکانیا و SAABشرکت های شناخته شده در این زمینه هستند. اسکانیا و ولوو ماشین ها و کامیون هایی را تولید میکنند. SAABتولید کننده هواپیماست. سوئد یکی از مهمترین تولید کننده صنایع اتوماسیون در جهان می باشد. ABBسوئد بزرگترین تولید کننده ربات های صنعتی در اروپا است. اریکسون شرکتی بسیار موفق در ارتباطات راه دور است. 

ده درصد صادرات چوب جهان مرتبط با صنعت چوب سوئد بوده، این کشور سومین صادرکننده خمیر کاغذ و چهارمین صادر کننده کاغذ، در جهان است. در داخل اتحادیه اروپا، سوئد بزرگترین تولید کننده سنگ آهن؛ دومین تولید کننده نقره ؛ طلا، روی و سرب و سومین تولید کننده مس می باشد.

صادرات کالا و خدمات حدود 50% از تولید ناخالص داخلی سوئد را تشکیل می دهد و بخش خدمات بزرگترین بخش از نظر اشتغال در اقتصاد سوئد می باشد.

صنعت توریسم در سوئد روند رو به رشدی داشته و پیش بینی می شود که درآمد آن طی 10 سال آینده به دو برابر افزایش یابد. درآمد ناشی از سفر های بین المللی به سوئد در طی 5 سال گذشته دو برابر افزایش داشته است. تعداد توریست هایی که درسال 2014 به سوئد سفر کرده اند، برابر با 9/ 19 میلیون نفر بوده اند که این تعداد در سال  2015 به میزان  7 درصد افزایش داشته است. طبق آمار منتشره تعداد شب - توریست در سال 2015 معادل 4/60 میلیون بوده است. از سال 2000 میلادی ارزش صادراتی صنعت توریسم سوئد 137.5 درصد رشد داشته که رشدی دو برابر نسبت به کل صادرات سوئد، (رشد 66% )، داشته است.

از نظر حمل ونقل باید گفت، بخاطر موقعیت جغرافیایی سوئد، این کشور مرکز حمل ونقل منطقه ای می باشد. در سوئد 25 بندر عمده وجود دارد. بندر یوتبوری بزرگترین بندر این کشور بوده و در این بندر سالانه 36 میلیون تن و در بندر یاترسن بعنوان کوچکترین بندر، حدود 1.5 میلیون تن کالا جابجا میشود. در سوئد مجموعا 253 فرودگاه هست که 42 مورد ان برای حمل بار و مسافر استفاده میشود.

سوئد با دارا بودن جمعیتی کمتر از ده میلیون نفر در جهان، 2 درصد از تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. براساس امار منتشره بانک جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی GDP)(سوئد در سال 2015 به میزان 4.09 بوده، همچنین صادرات و واردات این کشور در همین سال به ترتیب 1127000 و 1111000 میلیون کرون بوده است.

هزینه تحقیق و توسعه (R& D) در سال 2013 مبلغ  6/ 124 میلیارد کرون بوده که در مقایسه با کشورهای دیگر به نسبت تولید ناخالص داخلی، بسیار بالا بوده است. بخش کسب و کار  با مبلغ 9/85 میلیارد کرون بیشترین هزینه را در توسعه و تحقیق به خود تخصیص داده که معادل  69 درصد از کل هزینه های تحقیق و توسعه در سوئد در سال بوده است. کل هزینه تحقیق و توسعه سوئد در سال 2013 معادل  3/3 درصد  تولید ناخالص داخلی بوده است.از این منظر سوئد دارای موقعیت ممتازی در میان کشورهای OECD، بوده و در سال 2013 در جایگاه پنجم در دنیا از نظر سرانه تحقیقاتی قرار داشته است.

 

 بخش انرژی سوئد

نیروی الکتریسته درسوئد بوسیله نیروگاه های هسته ای، ابی، بادی و حرارتی تامین میشود. بهینه سازی  مصرف و جایگزینی انرژی هسته ای به جای فسیلی موجب شده که سهم نفت در سبد عرضه انرژی بشدت کاهش یابد. قبل از بحران نفتی سال 1972 حدود 77 درصد مواد اولیه انرژی این کشور نفت بود که 99 درصد آن را از کشورهای اوپک وارد می کرد اما بحران مزبور باعث شد تا امروزه سهم نفت تا حدود 20 درصد کاهش یابد. هم اکنون حدود نیمی از نفت خام مورد نیاز سوئد از دریای شمال و بویژه نروژ تامین میشود. 

در بخش انرژی، سوئد تلاش فراوانی را برای سرمایه گذاری روی انرژیهای تجدیدپذیر صرف کرده و سعی فراوانی برای کاهش گازهای گلخانه ای مبذول داشته است. براساس برنامه های اعلامی، سوئد تا سال 2045، می بایست فاقد هر گونه انتشار آلاینده ها و گازهای گلخانه ای شود و بنابراین تولید گازهای گلخانه ای باید به رشد منفی برسد. لذا در همین راستا مقرر است که تا سال 2040 تولید برق سوئد تماماً از منابع تجدید پذیر باشد.

امروزه نیروگاه های برق آبی، نقش کلیدی در تامین برق تجدید پذیر در سوئد ایفاء می کند.ادامه تولید بالای برق آبی بخش مهمی از تلاش برای دستیابی به افزایش سهم برق از منابع تجدید پذیر، مانند باد و انرژی خورشیدی در سوئد می باشد. نکته مهم ان است که گسترش برق آبی سوئد در درجه اول کاملا با مجوز های زیست محیطی مدرن انجام می پذیرد. در سال 2011، به میزان 35 درصد از کل انرژی توسط منابع انرژی تجدید پذیر عرضه شد که بسیار بالاتر از رقم متوسط آژانس بین المللی انرژی (به میزان 8٪ ) بوده است. همچنین 43.4% از کل انرژی تولیدی در سوئد از انرژی هسته ای می باشد که از این حیث، بعد از فرانسه دومین کشور جهان است. سوئد نه تنها چنین اهدافی را در تولید برق داخلی خود پیگیری نموده بلکه هم اکنون جزو ده کشور بالای صادرکننده برق دنیا می باشد. سوئد با تولید 66 تراوات ساعت برق دهمین تولید کننده برق جهان می باشد.

 

تشکیلات حکومتی سوئد در عصر حاضر

نظام سیاسی سوئد از ابتدای تاسیس تا اوائل قرن 18 حکومت سلطنت مطلقه بود. این کشور از سال 1718 با تصویب اولین قانون اساسی موسوم به مستندات حکومتی جدید و تقسیم قدرت میان پادشاه، وزرا و پارلمان، به مشروطه سلطنتی تبدیل شد. براساس تغییرات بعدی، قانون اساسی درسال 1975 و 1980 حق سلطنت برای پسر ارشد پادشاه سلب شد و مقرر گردید که صرف نظر از جنسیت، فرزند ارشد جایگزین پادشاه قبلی گردد. براساس قانون اساسی سوئد، پادشاه شخص اول کشور است ولی این مقام در درجه نخست جنبه نمایندگی مملکت و تشریفاتی دارد. بدان معنی که اختیارات پادشاه به ریاست شورای دولت، ریاست شورای امورخارجه، دریافت استوارنامه سفرای خارجی، امضای استوارنامه سفرای سوئد و حضور در مراسم بازگشایی پارلمان محدود گردید. نخست وزیر حق نصب و عزل وزرا را دارد. 

قانون اساسی نحوه حکومت داری را برای سوئد تعیین میکند و شامل نحوه روابط بین تصمیم گیران حکومت سوئد است که شامل چهار اصل یا قانون مجزا می باشد که قوانین پایه و ابزار حکومت داری برای دولتها را مشخص میسازند:

اول:  اصل نظام حکومت داری دولت(the Instrument of Government)،

دوم: اصل جانشینی در نظام سلطنت  ( the Act of Succession)، 

سوم: اصل آزادی چاپ و نشر مطبوعات ( the Freedom of the Press Act )

چهارم: اصل قانون پایه برای ازادی بیان (the Fundamental Law on Freedom of Expression)

اصل نظام حکومت داری دولت در سوئد همان اصول قانون اساسی کشور می باشد که در سال 1974 به تصویب رسیده و تعیین کننده کلیات ساز و کار امور اجرائی نهاد های بنیادی  دولت، روابط آنها با یکدیگر، تضمین آزادیهای اساسی مردم سوئد و برگزاری انتخابات پارلمانی و تشکیل مجلس نمایندگان مردم می باشد. این قانون اساسی که از دیرباز تاکنون درحال اجراست، از قدرت پادشاه کاسته و حتی قدرت نصب نخست وزیر و نامزد کردن رهبر حزب یا ائتلاف پیروز انتخابات برای تشکیل دولت را نیز در دست رئیس پارلمان قرار داده است. 

اصل جانشینی در نظام سلطنت در سال 1980 اجرایی شده و در حقیقت نحوه جایگزینی پادشاه را تعیین میکند. تا سال 1979 فرزند مذکر پادشاه جانشین بالقوه پادشاه محسوب می گردید اما با اصلاح قانون،  فرزند  ارشد صرف نظر از جنیست -به عبارت دیگر دختر پادشاه نیز- میتواند به جانشینی پدر انتخاب گردد. 

 اصل آزادی چاپ و نشر مطبوعات در سال 1949 به تصویب رسید اگرچه قانون مطبوعات، پیشتر یعنی درسال 1766 به تصویب رسیده بود، اما این قانون درحقیقت اجازه انتشار و چاپ اطلاعات را میدهد. گرچه مسئولیت پاسخگویی در برابر قانون به عهده ناشر می باشد. بخش دیگری از این قانون، حق آزادی دسترسی آزاد شهروندان سوئد به اسناد دولتی و حکومتی در سوئد می باشد. 

 قانون پایه برای آزادی بیان در سال1991 به تصویب رسید. این قانون نیز همانند قانون آزادی چاپ و نشر مطبوعات اجازه دسترسی به اطلاعات و انتشار آن اطلاعات را بدون هیچگونه سانسوری  را میدهد. این قانون در واقع قانونی جدید است ‌که‌ تدوین آن کوششی برای ساماندهی آزادی بیان با ابزارهای غیرنوشتاری، رادیو، تلویزیون، ویدئو و سی دی ، و جز آن بوده است.

 

قوه مقننه

پارلمان بالاترین مرجع قانونگذاری سوئد است. 349 عضو پارلمان با رای مستقیم مردم برای چهارسال انتخاب میشوند. برگزاری انتخابات زودرس مانع از برگزاری انتخابات مقرر چهارساله نمی شودو لذا براساس قانون، انتخابات پارلمانی سوئد در سومین یکشنبه ماه سپتامبر از چهارمین سال آنبرگزار میگردد. تصویب قانون درزمینه برگزاری رفراندم مشورتی و اصلاح قانون اساسی نیز از اختیارات پارلمان است. در تاریخ سوئد تاکنون رفراندم قانون اساسی برگزار نشده اما شش رفراندم مشورتی برگزار گردیده که اخرین آن، تعیین راهبرد بهره گیری از امکانات انرژی هسته ای در سال 1980، پیوستن به اتحادیه اروپایی در 1994 و در امتداد آن موضوع  پیوستن سوئد به اتحادیه پولی اروپا در 2003 بوده است. کلیه شهروندان 18 ساله سوئدی میتوانند بعنوان رای دهنده یا انتخاب شونده در انتخابات شرکت کنند. نامزدهای نمایندگی باید از سوی یک حزب مورد حمایت باشند. براساس قانون اساسی در زمان جنگ، پارلمان فعالیت خود را متوقف میکندو یک هیئت مرکب از 50 نماینده منتخب وظائف پارلمان را بعهده میگیرد. پارلمان حق استیضاح نخست وزیر را دارد و باید 35 نماینده چنین تقاضایی را مطرح کنند.

پارلمان در سوئد چنان نقش بارزی دارد که حتی بعد از انجام هر انتخابات پارلمانی، رئیس پارلمان است که بزرگترین حزب ائتلاف پیروز را موظف به تشکیل دولت می نماید در حالیکه در بسیاری از دیگر کشورها معمولا پادشاه چنین وظیفه ای را بعهده دارد .

 

تقسیمات کشوری درسوئد

سوئد دارای 25 استان و 290 کومون یا حوزه شهری است. شورای شهر بعنوان نهاد منتخب مردم بالاترین مرجع تصمیم گیری در هر کومون است که هیئت رئیسه ای را برای هر شهرداری منصوب میکند. هرحزبی که بالاترین رای را در یک کومون بیاورد، شهردار کومون را تعیین میکند. بجز سیاستهای کلان مثل قانونگذاری، امور دفاعی، امور قضایی و سیاست خارجی، شورای شهر در کلیه مسائل مهم منطقه تحت پوشش خود نظیر درصد مالیات بر درآمد  از سکنه، تصمیم گیر است.

 

احزاب سوئد

بطور سنتی 7 حزب (و اخیرا با اضافه شدن حزب دموکراتهای سوئد 8 حزب) عمده درسوئد وجود دارند که در دو جناح با گرایش چپ (شامل حزب سوسیال دمکرات، حزب سنتر، حزب چپ و حزب سبز) و جناح با گرایش راست (شامل احزاب لیبرال، دمکرات مسیحی، دموکراتهای سوئد و مودرات) دسته بندی میشوند. جناح چپ با رهبری حزب سوسیال دمکرات پس از 8 سال، در سال 2022 دولت را به جناح راست واگذار نمود. 

ورود عضوی جدید در عرصه احزاب فعال سیاسی

در سال 2010 حزب دست راستی دمکراتهای سوئد Swedish Democrats- SD با گذر از اخذ حد نصاب 4% از کل آرای ریخته شده به صندوق های رای، توانست با کسب 5.7% کل آراء  به پارلمان سوئد راه یافته و تعداد 20 کرسی پارلمان را از آن خود سازد و به این ترتیب، ترکیب  پارلمان سوئد از هفت حزب فوق الاشاره به 8 حزب ارتقاء یافت.  تغییرات آغاز شده از انتخابات سال 2010 صحن پارلمان سوئد، در انتخابات سال 2014 نیز ادامه یافت و حزب دست راستی دمکرات های سوئد این بار با اخذ 12.86% کل آراء و با 49 نماینده به پارلمان راه یافت و به عنوان سومین حزب بزرگ سوئد کرسی نایب دوم رئیس پارلمان را نیز از آن خود ساخت. حزب یادشده در انتخابات 2018 تعداد کرسیهای خود را به 62 کرسی افزایش داد و در انتخابات 2022، با کسب 73 کرسی، در میان احزاب راست، بیشترین کرسی را از آن خود کرد. 

ترکیب فعلی پارلمان سوئد مبتنی بر انتخابات 11 سپتامبر سال 2022 نیز بدین گونه است:  

طیف	حزب	تعداد کرسی	ملاحظات
چپ تندرو	حزب چپ  V	24	-
چپ میانه	حزب حاکم سوسیال دموکرات S	107	+
	حزب سبز  MP	18	+
	حزب مرکز (سنتر) C	24	-
راست میانه	حزب «مودرات» M	68	-
	حزب دموکرات مسیحی KD	19	-
	حزب لیبرال L	16	-
راست تندرو	حزب «دموکرات های سوئد SD»	73	+

 

در پی نتایج انتخابات 2022 و پیروزی جناح راست، آقای اولف کریسترسون پس از حصول توافقنامه موسوم به توافقنامه تیدو که میان 4 حزب جناح راست منعقد گردید، طی ائتلاف با دو حزب دموکرات مسیحی و لیبرال و با حمایت موثر (و تا حدی پیچیده) حزب دموکراتهای سوئد موفق شد در زمانی منطقی ( حدود 5 هفته) بعد از انتخابات، دولت خود را معرفی نماید. نامبرده با اعمال برخی تغییرات در ساختار کابینه، 23 نفر را بعنوان وزیر معرفی نمود که در حوزه 10 وزارتخانه (و دفتر نخست وزیر) فعالیت می نمایند. (برخی از وزارتخانه ها ساختمان و امکانات مجزا ندارند.)

 

 سیاست دفاعی سوئد

پس از جنگ سرد، مفهوم بیطرفی در دکترین امنیت ملی سوئد به گونه ای تعدیل شد که همکاری نزدیکتر این کشور با سایر کشورهای اروپایی در سیاست خارجی و امنیت در آینده را منتفی نمی کندخصوصا آنکه این کشور از اول سال 1995 عضو اتحادیه اروپا شد. سیاست اصولی سوئد درعرصه بین المللی حمایت از نقش سازمان ملل متحد بوده است. بنابراین سوئد از مهمترین کشورهای کمک کننده به این سازمان می باشد و در تامین نیروهای آن در صلح بانی مشارکت زیادی دارد. براساس قانون، سیستم دفاعی سوئد بصورت عمومی زیر نظر دولت اداره میشود اما دفاع نظامی بوسیله فرماندهی عالی اداره میگردد. فرمانده کل قوای مسلح سوئد را دولت تعیین میکند.

پایان رویکرد بیطرفی

با وقوع حمله روسیه به اوکراین، دولت سوئد (بهمراه قنلاند) طی تصمیمی تاریخی و تغییر رویکرد سنتی مبتنی بر بی طرفی، در می ماه 2022 درخواست رسمی خود برای پیوستن به ناتو را ارائه نمود. بلافاصله، روند عضویت این دو کشور در ناتو آغاز شد و بعد از مدت کمی، 28 کشور از مجموع 30 کشور عضو ناتو با عضویت موافقت کردند. کشورهای مجارستان و ترکیه تا کنون موافقت خود را اعلام نکرده اند. در خصوص مجارستان، مشکل چندانی متصور نیست لیکن در خصوص ترکیه با توجه به ملاحظات این کشور در ارتباط با فعالیت کردهای وابسته به گروه تروریستی پ.ک.ک در سوئد مشکلاتی پدیدار شده که انتظار می رود نهایتا تا اواسط سال 2023 این کشور نیز موافقت خود را اعلام نماید.

سیستم دفاعی سوئد مبتنی بر خدمت سرباز وظیفه اجباری که از سال 1901 در مورد کلیه افراد ذکور هجده ساله به اجرا درآمده بود، بنا به مصوبه 16 ژوئن سال 2009 پارلمان سوئد که از ابتدای 2010 اجرا شد به حالت تعلیق درآمد. اما متعاقبا بحثهایی در پارلمان مطرح شده تا مجددا بحث بازگشت به گذشته و ادامه خدمت نظام وظیفه اجباری برای هجده سالگان ادامه یابد. زنان سوئد از سال 1980 میلادی از امکان ورود به جرگه نظامیان این کشور برخوردار شده اند و هم اکنون 13 درصد از کل نیروی پرنسل نظامی سوئد را زنان تشکیل میدهند. از میان جمعیت زنان نظامی 5.5% در سطوح افسری وفرماندهی گردان هستند و12% در بخش های سربازی نیروی دریائی  حضور دارند، و 38% از کل کارمندان بخش غیر نظامی نیروهای مسلح را تشکیل میدهند. 

 

عضویت سوئد در سازمانهای منطقه ای و بین المللی

سوئد با اذعان به امکانات محدود و شرایط خاص خود، چند جانبه گرایی، تامین اهداف سیاست خارجی از طریق حضور فعال در سازمان های بین المللی و تاثیر گذاری بر سیاست جهانی از این طریق را برای خود برگزیده است. در همین راستا سوئد عضویت رسمی و کامل در 74 سازمان، و عضویت ناظر در سه سازمان (سازمان اتحادیه اروپای غربی WEU، سازمان غیر متعهدهاNAM  و سازمان کشورهای امریکایی  OAS) را پذیرفته است. از بین مهمترین سازمانهایی که سوئد عضویت کامل انها را دارد میتوان به سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه OECD، سازمان امنیت و همکاری اروپا OSCE ، اتحادیه اروپایی، شورای نوردیک، صندوق بین المللی پول و بانک  جهانی اشاره نمود.

سوئد از سال 1525 تحت اشغال هیچ کشوری نیامده و از سال 1814 نیز با هیچ کشوری وارد جنگ نشده است. سوئد سازمان ملل را منبع قابل اتکای بسیار مناسبی دانسته و در سال 1946 به این سازمان پیوست. در بعد اقتصادی، سوئد در سال 1949 به سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) و درسال 1959 به اتحادیه تجارت ازاد اروپا (EFTA) پیوست. فروپاشی شوروی، باعث شد که در سال 1992 سوئد به عضویت برنامه مشارکت برای صلح ناتو درآید و متعاقبا این کشور در سال 1995 به اتحادیه اروپا ملحق گردید.  اخیراً روند عضویت این کشور در ناتو نیز(از ماه می 2022) آغاز شده است.

 

سوئد و اتحادیه اروپایی

عضویت سوئد در اتحادیه اروپایی اوج همگرایی و همکاری اقتصادی این کشور با کشورهای حوزه اتحادیه اروپایی بود. قراردادهای سال 1972 تجارت آزاد میان طرفین و پیمان منطقه اقتصادی اروپایی میان طرفین به سال 1992 هر دو سنگ بنای عضویت سوئد در اتحادیه اروپایی محسوب می شوند. 

با خاتمه جنگ سرد و منتفی شدن شائبه نقض اصل بی طرفی، دولت سوئد درخواست عضویت خود را در سال 1991 تسلیم اتحادیه اروپایی نمود و پس از یکسال مذاکره، طرفین در مارس 1994 به توافق رسیدند و موضوع در سیزدهم نوامبر 1994 با رای مثبت مردم سوئد در همه پرسی به نتیجه رسید و این کشور از اول ژانویه سال 1995 رسماً وارد اتحادیه اروپا شد. کشور سوئد در شورای وزیران اتحادیه ده حق رای از مجموع 345 رای را داشته و 20 نماینده نیز در پارلمان اروپایی دارد. سوئد در ارکان اتحادیه اروپا بعنوان یک عضوموثر نقش افرینی دارد و دارای 12 نماینده در کمیته اموراقتصادی و اجتماعی اروپایی و دوازده نماینده نیز در کمیته مناطق دارد.

 

سوئد و سازمان ملل متحد

تاریخ روابط سوئد با سازمان ملل بعنوان مهمترین نهاد بین المللی گویای نقش فعال و مستمر سوئد در این سازمان و نهادهای تخصصی آن است. اولاف پالمه نخست وزیر فقید سوئد چهار هدف را برای نقش سوئد در سازمان ملل ترسیم و معرفی نمود: گسترش احترام به حقوق بین الملل، ترویج حقوق بشر، بهره گیری ازسازمان ملل برای حل مسالمت آمیز مناقشات و اقدام در راستای خلع سلاح بویژه سلاح های هسته ای. سوئد از جمله بزرگترین تامین کنندگان منابع مالی آژانس های تخصصی سازمان ملل و عرضه کنندگان نیروی انسانی برای انجام عملیات های حفظ صلح سازمان ملل است.

کشورسوئدبه اعتبار اصول بیطرفی و عدم تعهد در سیاست خارجی خود، در بسیاری از مناقشات نیز نقش واسطه سازمان ملل را ایفا نموده که از جمله میتوان به وساطت Folke Bernadotte (فولک برنادوت) بعنوان اولین واسطه سازمان ملل در حل بحران فلسطین در سال 1948 و نیز هموطن او Gunnar Jarring (گونار جارینگ) که از سال 1967 تا 1991 واسطه حل بحران خاورمیانه بود، همچنین اولاف پالمه Olof  Palme  نخست وزیر فقید سوئد که طی سالهای 1980 تا 1984 درجنگ ایران و عراق وساطت نمود و بعد جای خود را به یان الیاسون Jan Eliasson  داد، اشاره نمود. 

از دیگر شخصیتهای سوئدی بین المللی، داگ هامرشولد   Dag Hammarsköjldدبیرکلفقید سازمان ملل متحد (1953 تا 1961) می باشد. داگ هامرشولد از شخصیت های بسیار برجسته و بارز بین المللی و دبیرکلی از سازمان ملل است که پس از عدم توافق اعضای دائم شورای امنیت در مورد یک شخصیت مورد توافق بعنوان دبیرکل سازمان ملل، به سوی او آمدهو وی را بعنوان دبیرکل سازمان ملل منصوب نمودند. انتصاب وی به عنوان دومین دبیرکل سازمان ملل، بخوبی گویای ظرفیت خیلی خوب بین المللی و میانه سوئد در این زمینه هاست.

از دیگر شخصیت های بین المللی سوئد، میتوان از Carl Bildt (کارل بیلت) نخست وزیر و وزیر خارجه اسبق سوئد نام برد که به عنوان نماینده عالی بازسازی مدنی بوسنی و هرزه گوین در دهه 90 میلادی عمل نمود. نمونه دیگر Rolf Ekeus (رولف اکئوس) است که در سال 1991 بعنوان رئیس کمیسیون ویژه امور عراق موسوم به انموریک منصوب شد. هانس بلیکس Hans Blix  از دیگر شخصیتهای بین المللی سوئد است که سالها دبیرکل آژانس بین المللی اتمی را برعهده داشت. هانس کورل  Hans Corell و یان الیاسون Jan Eliasson وزیر امورخارجه اسبق سوئد  از دیگر دیپلماتهای سوئدی می باشند که بعنوان معاون دبیرکل سازمان ملل بکار مشغول بوده اند.

از زمان تاسیس یگان صلح سازمان ملل در سال 1948 تاکنون، هزاران سرباز و افسر سوئدی در عملیات های مختلف حفظ صلح مشارکت نموده و قریب یکصد نفر آناندر این راه کشته شده اند.